مطالبات بوقف الإجراءات ضد المعارضين السياسيين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف الإجراءات التعسفية ضد المعارضين السياسيين، داعية وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق في جميع البلاغات التى قدمت فى أحداث العنف التى حدثت أمام مقر قصر الاتحادية وجمعة الحساب بالتحرير والاعتداء على النشطاء والصحفيين بالمقطم وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها إزاء قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين، وهم حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي.
وأكدت أن هذا القرار فيه شبهة سياسية كونه جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فيه إلى أسماء كبيرة من المعارضة، وأنه على وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبه صدور قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين في بلاغات تقدم بها البعض من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة 22 مارس الجاري.
وأشار البيان إلى أن هناك أخبارا تتداول بأن هناك قائمة تتضمن 167 اسما من المعارضة، سيتم استدعاؤها للتحقيق، ووضعهم على قوائم المنع من السفر بدعوى التحريض على العنف، وتضمنت هذه الأسماء رؤساء أحزاب وشخصيات بارزة فى المعارضة مثل الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد البرادعى.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامة فى مصر، لاسيما أن قرار ضبط وإحضار النشطاء لم يسبقه طلب استدعاء رسمي من قبل النيابة العامة.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الأساسية وتهديد القوى المعارضة المصرية فى محاولة لإقصائها عن المسرح السياسى، لاسيما هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر وتأميم المجتمع المدنى، ويبدو أن هذه التهديدات لتمرير هذه القوانين دون معارضة حقيقية.