مسئولو القطاع يطالبون بعقد لقاءات عاجلة مع وزراء المجموعة الاقتصادية

نوع من انواع الفتونة الحكومية»، هكذا وصف رئيس غرفة المنشآت السياحية القرار الجمهورى الصادر أمس الأول بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع، وتحصيل ضريبة جمركية تقدر ب20% على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، بينما طالب اعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكبار المستثمرين السياحيين، عقد لقاءات عاجلة مع وزراء السياحة والبترول والكهرباء والمالية والرى، للوقوق على حقيقة الوضع الخاص بالقطاع السياحى فى ظل القرارات الحكومية «غير المدروسة والعشوائية» على حد تعبير مسئولى الاتحاد.

«القطاع يتعرض لهزة قوية بسبب عدم منطقية وعشوائية وتخبط الحكومة، ونسب الانخفاض فى الاشغال لصالح دول مجاورة اهمها تركيا واسرائيل، هى اكبر دليل على الكارثة التى يواجهها القطاع»، قال وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشأة السياحية، معتبرا «الزيادة الجمركية التى صدر بها قرار رئاسى امس الاول حلقة جديدة فى سلسلة القرارات الحكومية غير المخططة أو مرتبة، والتى تستأثر فيها الحكومة بالرأى بدون اشراك كافٍ من القطاعات المختلفة، وأصحاب الشأن».

وبحسب الكردانى فإن الزيادات التى فرضتها الحكومة على القطاع فى مختلف المجالات، مثل الطاقة والنقل والتخزين والجمارك، ستؤدى إلى غياب مصر عن الخريطة السياحية وبرامج منظمى الرحلات، لصالح دول الجوار مثل تركيا وإسرائيل، وسيضر القطاع إلى تحريك الاسعار على خلفية هذه الزيادات بنسب تتراوح بين 25 و30%.

القرارات الجمهورية نصت على زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج، منها الجمبرى والكابوريا والمكسرات والكافيار والسبيط والألعاب النارية واللبان والقوارب والنظارات الشمسية، وتحصيل ضريبة جمركية تقدر ب20% على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

وحذر أحد مسئولى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رفض ذكر اسمه، من تسبب هذه القرارات فى ارتفاع معدلات التهريب خاصة فى ظل ارتباك الحالة الامنية، مشيرا إلى أن المواد التى تم اقرار الزيادات الضريبية عليها حاول الاتحاد فى مناقشات سابقة توضيح انها ليست سلعا ترفيهية أو استفزازية بالنسبة إلى السياح وانها تعد سلعا أساسية،

«الكفيار والجمبرى ليسا سلعا ترفيهية فى مجال عملنا ولابد أن يحصل السائح على جميع سبل الراحة لنحافظ عليه وعلى استمرارية القطاع». وأضاف: طالبنا فى العديد من المناسبات بفتح باب للنقاش حول احتياجات القطاع وخطط الحكومة والتوفيق بينها الا أن الحكومة تعمل بمفردها.