انقسام في الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع الأزمة السورية

استمر الانقسام في صفوف الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية زيادة المساعدات للمعارضة السورية، بعد أن فشلت محادثات أجريت أمس السبت، بين وزراء الخارجية في تجاوز الخلافات حول مسألة استثناء مقاتلي المعارضة من حظر على الأسلحة يفرضه الاتحاد الأوروبي.


وقال وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، المعارض لمسعى فرنسي وبريطاني لاستثناء المعارضة السورية من حظر على إرسال أسلحة إلى سوريا، إنه من الصعب للغاية العثور على أي حماس بين وزراء الخارجية المجتمعين في "دبلن" لزيادة تسليح حرب هي بالفعل مسلحة بأكثر مما ينبغي.

وتقول "باريس ولندن" إنه بعد مرور عامين على بدء حرب أهلية قتلت ما يزيد على 70 ألف شخص، إنهما تريدان زيادة الضغوط على الرئيس السوري، بشار الأسد، في مسعى لإجباره على الجلوس إلى طاولة التفاوض من خلال تسليح المعارضة.


وتعارض دول في الاتحاد الأوروبي، مثل "ألمانيا، والنمسا، والسويد"، الخطوة؛ خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الأسلحة في أيدي متشددين إسلاميين؛ مما يشعل الصراع الإقليمي ويشجع مؤيدين للأسد مثل إيران وروسيا لتكثيف إمداده بالأسلحة.


وقال دبلوماسيون، إن "فرنسا وبريطانيا" لم تحصلا سوى على قليل من التأييد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد على مدى يومين، واختتم أمس السبت، لكن المباحثات بشأن كيفية أو حتى تعديل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ستستمر على مستوى الدبلوماسيين في بروكسل على مدى الشهرين القادمين.