الاتحاد الأوروبي يرفض مساعى فرنسا وبريطانيا لتسليح المعارضة السورية

رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي امس مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح وعبرت عن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما بتخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجددا الأسبوع المقبل.
وحث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على رفع الحظر قائلا إن أوروبا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري.
ووقفت الدول الغربية موقف المتفرج في الغالب أثناء الانتفاضة المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد والتي دخلت عامها الثالث وأودت بحياة 70 ألف سوري وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح إن هناك احتمال بأن تزيد روسيا وإيران حليفتا الأسد من إمدادات الأسلحة لحكومته إذا رفع الاتحاد الأوروبي قيوده.
وذكرت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن مجرد رغبة بريطانيا وفرنسا الآن في رفع الحظر لا تعني أن الدول الأعضاء الخمس والعشرين الأخرى في الاتحاد يجب أن تحذو حذوهما. وأضافت "لن تسير الأمور على هذا النحو."
وتابعت "أشار آخرون ولأسباب مقنعة للغاية في رأيي... إلى حقيقة أن إيران وروسيا أيضا تنتظران مجرد إشارة لتصدير الأسلحة وكذا ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع الهش في لبنان وما يعنيه تسليح حزب الله."
واستشهد مسؤولون ألمان بما حدث في شمال إفريقيا حيث ساعدت الأسلحة المهربة من ليبيا في تسليح الإسلاميين في مالي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية "باعتبارها مسألة ذات أولوية" خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس .
وأشار أولوند إلى حصوله على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى الأيدي الخطأ.
وقال "سأبذل قصارى جهدي كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا... بحلول نهاية مايو على أقصى تقدير."
ويقول مسؤولون فرنسيون إن باريس تفضل استخدام رفع الحظر كورقة لممارسة الضغط السياسي على الأسد بدلا من الإمداد الفعلي بالسلاح. ولم تذكر بريطانيا أيضا أنها تعتزم تسليح المعارضين.