الاتحاد الأوروبي يشدد حظر السلاح على سوريا

شدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين حظر السلاح المفروض على سوريا ووسع نطاق عقوبات أخرى في مسعى للإسراع بنهاية للصراع بين حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضين المُسلحين والذي يقترب من حدود الحرب الأهلية.
وتلزم قواعد الحظر الجديدة دول الاتحاد بتفتيش الطائرات والسفن بدءا من يوم الثلاثاء إذا اشتبهت في انها تحمل أسلحة أو سلعا ذات استخدام مدني وعسكري أو معدات تستخدم للقمع في سوريا.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "هذه العقوبات مهمة لأنها ستسمح بتفتيش السفن لمعرفة طبيعة الشحنات التي تحملها وآمل أن يمنع هذا وصول أي أسلحة إلى سوريا."
ويزيد قرار الاتحاد الأوروبي حدة الخلافات مع روسيا التي تزود الحكومة السورية بالسلاح ومنعت تحركات غربية لاصدار قرار من مجلس الامن الدولي يهدد سوريا بعقوبات.
ويتعين على كل دول الاتحاد السبع والعشرين تنفيذ العقوبات بما فيها قبرص التي يشتبه بعض الدبلوماسيين الغربيين في ان روسيا تستخدمها كممر شحن لتوريد الأسلحة للأسد.
ونفى الرئيس القبرصي ذلك.
وقالت اشتون إن حكومات دول الاتحاد هي التي ستجري عمليات تفتيش الشحنات التي قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إنها ينبغي أن تعرقل وصول الأسد للأسلحة.
وقال "آمل أن يؤدي ذلك إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية في منع تدفق أي أسلحة على النظام السوري."
ويمكن لتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا أن يزيد صعوبة تزويد معارضي الأسد بالأسلحة. ويقول مسؤولو مخابرات أمريكيون إن الأسلحة تتدفق عبر الحدود اللبنانية إلى المعارضين بتمويل من متعاطفين في السعودية وقطر.
وتتضمن العقوبات الجديدة حظرا لشركة الخطوط الجوية السورية يمنعها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي رغم أنه سيظل بوسعها الطيران في المجال الجوي لتلك الدول والهبوط في حالات الطواريء.
وأضاف الوزراء 26 شخصا أغلبهم مسؤولون عسكريون إلى قائمة الأشخاص الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول. وفرض الاتحاد بالفعل عقوبات على 49 منظمة و129 شخصا في سوريا. ومن المقرر إعلان تفاصيل تلك الاجراءات يوم الثلاثاء.
ومع تصاعد العنف قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال إن وجود أسلحة كيماوية في سوريا مبعث قلق بالغ.
وقال "يمكن أن يمتد الاضطراب أيضا إلى مخزونات الاسلحة الكيماوية. يزداد الشعور بالالحاح ومخزونات الأسلحة الكيماوية جزء من الموضوع."
وقال بعض وزراء الخارجية إنه حان الوقت لبدء التفكير في كيفية مساعدة سوريا بعد سقوط الأسد.
وقال كارل بيلت وزير الخارجية السويدي "النظام سيسقط .. لكنه سيترك سوريا في وضع صعب.
"يجب ان نكون مستعدين للمساعدة والدعم بوسائل اقتصادية ... يجب أن نزيد التركيز على ما سيحدث بعد ذلك."
وقال جونزالو دي بينيتو نائب وزير الخارجية الأسباني "يجب ان نتحدث بشأن إعادة إعمار البلد لأن من السهل تخيل مستوى الدمار هناك في البنية التحتية وفي الاقتصاد السوري إجمالا."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)
من سيباستيان موفيت وجوستينا باولاك