نقابة الصحفيين تطالب «الداخلية» بضبط المتهمين بالاعتداء على عدد من أعضائها

طالب مجلس نقابة الصحفيين وزارة الداخلية، بالاستجابة سريعًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة؛ بشأن بعض أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بالاعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين، أمام المقر الرئيسي للجماعة في "المقطم".

كما أدان المجلس، بيان أصدره مجلس النقابة، اليوم الخميس، عن اجتماعه الأول، الذي استمر حتى ساعة متأخرة، من مساء أمس الأربعاء، برئاسة نقيب الصحفيين الجديد، الأستاذ ضياء رشوان، وبحضور جميع أعضاء المجلس، مشاركة عدد من ضباط وأفراد الشرطة في الاعتداء علي الزملاء، مطالبًا وزير الداخلية سرعة التحقيق في تلك الواقعة الخطيرة، وموافاة النقابة بنتائج التحقيقات.

وأوضح المجلس، أن الخطاب الذي تلقته النقابة من الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بخصوص واقعة الاعتداء على الزملاء الصحفيين "لا يلبي مطالب الجماعة الصحفية، وفي مقدمتها الاعتذار من قبل مسئولي الجماعة".

وأضاف البيان، أنه "حتى هذا الاعتذار، إذا تم تقديمه، فإنه لا يعني إيقاف التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة في تلك الجريمة".

وحمل بيان النقابة، النيابة العامة، مسئولية الإسراع بتلك التحقيقات، وكشف المتورطين في الاعتداءات ومعاقبتهم.

وأكد المجلس، أنه سيستخدم كل الأساليب القانونية والمهنية للتصدي لأي اعتداء علي أي زميل صحفي.

وقرر مجلس النقابة إرسال قرار الجمعية العمومية الأخيرة، والخاص بالمد الإلزامي لجميع الزملاء الصحفيين حتى سن (65) عامًا، بشرط عدم تولي مناصب قيادية، إلى كل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية القومية، مشددًا أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار، سيتم إحالة المخالفين للتأديب في النقابة.

كما قرر مجلس النقابة بالإجماع، أن البدل حق ثابت من حقوق الصحفيين، وجزء ضئيل مما يستحقونه في ضوء ما تستقطعه الدولة من حصيلة الإعلانات في الصحف، وقرر المجلس تكثيف الاتصالات بكافة الجهات في الدولة، من أجل زيادة البدل الحالي، والعمل على إدخال تعديلات جذرية علي هياكل الأجور الحالية، بما يضمن حياة كريمة للصحفيين.

وأعلن مجلس النقابة، في بيانه، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع وزير الإعلام، لمناقشة موضوع معاشات الصحفيين المتأخرة، باعتبار أن المعاش التزام على الدولة، ولا يحتمل التأجيل، ويجب تدبير الموارد لصرفه.

وشكل مجلس النقابة لجنة برئاسة نقيب الصحفيين، للحوار مع الزملاء في الصحف الحزبية، حول أفضل التصورات لحل أزمة تلك الصحف المتعثرة والمتوقفة عن الصدور.

وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع صحفيي جريدة "الدستور"، واستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الزملاء المادية والمهنية، وشكل المجلس لجنة للتفاوض مع إدارة الجريدة لحل مشكلات الزملاء فيها، كما شكل لجنة أخرى لبحث مشاكل الزملاء في جريدة "الصباح".