خبير يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار

اختلفت توقعات عدد من خبراء القطاع المصرفى حول قرار لجنة السياسات النقدية المزمع صدوره اليوم الخميس، بشأن تحديد أسعار فائدة المركزى للإقراض والإيداع .

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن صانع السياسات النقدية يقع بين قرارين، فمن ناحية يتوجب عليه رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزيادة حركة الدولرة، ومن ناحية أخرى يجب عليه المحافظة على مستويات الفائدة الحالية للتشجيع على الاستثمار.

وتوقع عادل أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض مستقرة عند مستوياتها الحالية 9.25% و10.25% على التوالى خلال اجتماعها الخميس المقبل.

ولفت إلى أن أرقام التضخم ما زالت عند حدود آمنة بالنسبة للقائمين على إدارة السياسة النقدية، فوفقا للقراءات السابقة فإن المستويات التى تدور حول 8% للتضخم الأساسى تعتبر منطقة آمنة بالنسبة للبنك المركزي، بحيث إذا تجاوز تلك المستويات حينها تتطلب تعديلا فى توجهات السياسة النقدية.

كما أكد أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مؤخرا يعتبر أحد العوامل الأساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد أكثر احتياجاتها من السلع الأساسية من الخارج.

وأوضح، أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، فإن القائمين على إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزى سيعملون على تفعيل قرارات وإجراءات استثنائية خلال الفترة الراهنة بدلا من إتباع الأدوات التقليدية فى إدارة السياسة النقدية للتغلب على الأزمات.

وأشار إلى أن البنك المركزى حاليا لا يستهدف استقرار المستوى العام للأسعار فى الوقت الراهن، بقدر استهدافه استيعاب الآثار السلبية على عدد من المؤشرات أبرزها الحفاظ على استقرار أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ومحاولة منع نزيف خسائرها حتى لا تتراجع إلى مستويات متدنية، إلى جانب منع تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع التحكم النسبى فى تعويم سوق الصرف.

وقال إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية قد يعمق من الضغوط التضخمية، لكونها ستدفع المدخرين إلى زيادة دخولهم والطلب على الإنفاق لتدفع التضخم للارتفاع.

وأوضح عادل أن توجهات عدد من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الإيداع بالجنيه المصرى بنسب تجاوزت 2.5% ليقفز عائدها إلى 12.5%، يعتبر إحدى الوسائل التى استهدفت محاربة الدولرة وتوقف نشاط التحويل من الإيداع بالجنيه إلى زيادة الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى صعوبة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لكونها ستقود إلى زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة ومن ثم زيادة عبء تكلفة الدين المحلى على الحكومة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن تحريك أسعار الفائدة نحو الصعود مرهون بتغير عدد من المؤشرات الاقتصادية الراهن مع الخروج من الأزمة الحالية إلى جانب عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى قد تدفع البنك المركزى إلى زيادة العائد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.