أول دولة أوروبية تقول «لا للتقشف»

«صفر صوت موافق، و36 ضد الخطة، و19 ممتنعون، لقد تم رفض الخطة»، هكذا قال ياناكيس اوميرو رئيس البرلمان القبرصى، بعد أن دعا أعضاء البرلمان إلى أن يقولوا «لا للابتزاز» فى جلسة التصويت على خطة الإنقاذ الأوروبية التى تم تأجيلها مرتين، وكانت تنص على فرض ضرائب تصل إلى 10% على ودائع البنوك، لإنقاذ قبرص من إفلاس محتمل.

وقد عبر آلاف القبارصة عن فرحتهم الثلاثاء امام البرلمان بعد رفض النواب خطة الإنقاذ الأوروبية التى أثارت موجة استياء وغضب فى الجزيرة، وهتف الحشد المتجمع أمام البرلمان «قبرص تعود لشعبها» و«شعب موحد لن يهزم أبدا».

وتنص الخطة المرفوضة، على فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية فى قبرص تصل إلى 9.9% على الودائع التى تتجاوز 100 ألف يورو، والتى كانت شرطا للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بقيمة 10 مليارات يورو، لإنقاذها من الإفلاس.

وتعتبر قبرص هى أول دولة أوروبية تقول لا للتقشف، حيث جاءت نتيجة التصويت بالرفض معاكسة لما سجل فى السنوات الثلاث الماضية من تمرير برلمانات كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا فى أكثر من مرة لإجراءات تقشفية غير شعبية لمواجهة أزمة الديون السيادية التى تعيشها، ولكن قبرص أيضا كانت الدولة الأولى التى تقترح مثل هذه الضريبة.

وبالنسبة للوضع الدولى فقد تأسفت ألمانيا للرفض، بصفتها صانعة خطط التقشف فى أوروبا، بينما رحبت به روسيا التى تمتلك مصارفها ومستثمريها 31 مليار دولار فى مصارف قبرص، وتستفيد من وجودها فى الدولة الأقل فى فرض الضرائب فى أوروبا، والمقصد الأول لغسل الأموال فى العالم.

بينما الوضع مختلف فى موسكو، حيث عرض جازبروم، البنك الروسى، على قبرص مساعدة مالية مقابل امتيازات لإنتاج الغاز الطبيعى قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية، لدعم قبرص لخروجها من الازمة الحالية.