رفض البرلمان القبرصي بأغلبية كبيرة، اليوم الثلاثاء، فرض ضريبة على الودائع المصرفية، وهو ما يثير شكوكًا حول خطة إنقاذ أوروبية تحتاجها الدولة المثقلة بالديون؛ لتفادي العجز عن السداد وانهيار القطاع المصرفي. وصوّت 36 عضوًا بالبرلمان القبرصي، الذي يضم 56 مقعدًا برفض مشروع القانون، وهو شرط لحصول الدولة العضو بمنطقة اليورو على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وامتنع 19 عضوًا عن التصويت، بينما تغيب عضو واحد عن الاقتراع.