اعتبر معهد المالية الدولية، وهو تجمع يضم المصارف العالمية الكبرى، الثلاثاء، أن خطة إنقاذ قبرص التي أبرمت السبت سيئة وتقوض النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي. وقال هانغ تران، مساعد أول مدير عام المعهد، في محادثة هاتفية مع فرانس برس، "من المؤسف جدًا أن تكون الأطراف التي تقف وراء هذه الخطة خرجت بقرار سيء". مضيفًا أن قادة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي وضعوا سابقة خطيرة للغاية عندما مسوا بحرمة الودائع المصرفية المضمونة، ويبدو أن السوء قد وقع.
وكان المسؤول في معهد المالية الدولية، يشير إلى الاتفاق الذي أبرم الجمعة، بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ونيقوسيا حول خطة إنقاذ قدرها الإجمالي عشرة مليارات يورو لقبرص مقابل عمليات تخصيص وزيادة الضريبة على الشركات ورسم استثنائي على الودائع المصرفية في الجزيرة، وهو ما يفترض أن يجمع 5,8 مليارات يورو.
واعتبر تران، أن ذلك يقوض مصداقية نموذج ضمان الودائع الأوروبي، وسيجعل من الصعب في المستقبل استخدام هذا النوع من الحماية للعمل على استقرار الوضع بعد حالة هلع أو أزمة مصرفية.
وبموجب بنود الاتفاق، يفرض رسم استثنائي بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية دون ال100 الف يورو، وبنسبة 9,9 بالمئة من الودائع التي تفوق 100 ألف يورو، مما أثار موجة غضب واستياء في قبرص على الفور.
وأمام الاحتجاجات التي أثارتها الخطة في الجزيرة المتوسطية، قررت منطقة اليورو العدول عن فرض أي رسم على الودائع المصرفية لصغار المودعين في قبرص الذين يملكون أقل من 100 ألف يورو في حساباتهم، لكن القرار النهائي سيكون من صلاحيات السلطات القبرصية، كما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات مساء الاثنين لوكالة فرانس برس.