«البناء والتنمية» يدعو القوى السياسية لحلقة نقاشية حول قانون اللجان الشعبية

دعا حزب البناء والتنمية، القوى السياسية المصرية، إلى المشاركة في الحلقة النقاشية، التي يقيمها بحضور خبراء أمنيين وقانونيين حول "قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية".

والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، بمقر الحزب في الثانية عشر بعد صلاة الظهر.


من المقرر أن يقيم الحزب أيضًا حلقات نقاشية مماثلة في جميع المحافظات، وبمشاركة كافة ممثلي القوى السياسية والخبراء الأمنيين والقانونيين، كما يتم أيضًا دعوة ممثلي الجهات الأمنية.


وأوضح الحزب -في بيان أصدره أمس السبت- أن هذه الحلقات النقاشية لتحقيق هدف التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية حول كيفية مواجهة حالة حدوث الانفلات الأمني أو تردي الأوضاع الأمنية في أي منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية أو في حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها.


وأوضح الحزب، أن طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية، هو للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمني المؤدية لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية، بما يؤدى إلى استنزافه، خاصة في ظل سعي القوى المضادة للثورة لدفع الشرطة المصرية إلى الانسحاب والانهيار، ومع قيام عدد من أفراد وأمناء وضباط الشرطة بالإضراب عن العمل، ومن هنا جاءت فكرة إحياء تكوين اللجان الشعبية التي عرفتها مصر في بداية ثورة 25 يناير 2011، ولكن بصورة قانونية.


وأشار الحزب إلى أنه سوف يتم تناول هذه القضية من خلال كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة من القيام بواجباتها عن طريق، الجيش، واللجان الشعبية العفوية، واللجان الشعبية المنظمة بقانون، أو بديل آخر، كما يناقش الحزب أيضا الجوانب التي يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية من حيث تعريف اللجان الشعبية ومسماها والذي يتنوع بين اللجان الشعبية، والشرطة المجتمعية، والدفاع الشعبي، والدفاع المدني.


وعن تبعية اللجان الشعبية، يناقش الحزب ما إذا كانت اللجان سوف تتبع الشرطة، أم الجيش أم الرئاسة، أم مجلس الأمن القومي، أم مجلس الدفاع الوطني، أو جهة مستقلة، أو مجلس الوزراء، أو بديل آخر، وعن مهامها ستتم مناقشة ما إذا كانت سوف تتركز على دعم عمل الشرطة والتنسيق معها القيام بمهامها جزئيًا أو كليًا عند انسحابها أو انهيارها جزئيًا أو كليًا، أم مهام أخرى، وعن أعضاء اللجان الشعبية سوف تتم مناقشة كل من الشروط، والجهة التي تختارهم، والاختبارات، وسلطات اللجان الشعبية.