الجماعة الإسلامية تهدد الداخلية بقانون اللجان الشعبية

دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القوى السياسية للمشاركة في حلقة نقاشية بشأن قانون اللجان الشعبية

وقرر الحزب عقد حلقة نقاشية بمشاركة خبراء أمنيون وقانونيون حول " قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية " والتى ستعقد يوم الأربعاء بمقر حزب البناء والتنمية.

وأكد الحزب أنه سيقيم أيضا حلقات نقاشية مماثلة فى جميع المحافظات وبمشاركة كافة ممثلى القوى السياسية والخبراء الأمنيين والقانونيين كما يتم أيضا دعوة ممثلى الجهات الأمنية .

وتأتى هذه الحلقات النقاشية لتحقيق هدف التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية حول كيفية مواجهة حالة حدوث الإنفلات الأمنى أو تردى الأوضاع الأمنية فى أى منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية أو فى حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها وسيتم إستعراض هذه القضية وفقا لدليل الحلقة النقاشية المرفق .

ويأتى طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمنى المؤدية لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية بما يؤدى إلى استنزافه خاصة فى ظل سعى القوى المضادة للثورة لدفع الشرطة المصرية إلى الإنسحاب والإنهيار ومع قيام عدد من أفراد وأمناء وضباط الشرطة بالإضراب عن العمل ومن هنا جاءت فكرة إحياء تكوين اللجان الشعبية التى عرفتها مصر فى بداية ثورة 25 يناير 2011 ولكن بصورة قانونية .

ويتم تناول هذه القضية من خلال كيفية مواجهة حالة إنسحاب الشرطة من القيام بواجباتها عن طريق "الجيش، اللجان الشعبية العفوية، اللجان الشعبية المنظمة بقانون، بديل آخر"، وكذلك الجوانب التى يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية ومنها:"تعريف اللجان الشعبية ومسماها، اللجان الشعبية، الشرطة المجتمعية، الدفاع الشعبى، الدفاع المدنى، إسم آخر"، بالإضافة لتبعية اللجان الشعبية ومنها"الشرطة، الجيش، الرئاسة، مجلس الأمن القومى، مجلس الدفاع الوطنى، جهة مستقلة،مجلس الوزراء، بديل آخر"، وكذلكمهام اللجان الشعبية ومنها:"دعم عمل الشرطة والتنسيق معها، القيام بمهام الشرطة جزئيا أو كليا عند انسحابها أو انهيارها جزئيا أو كليا، مهام أخرى".

وسيتم مناقشة أعضاء اللجان الشعبية من خلال الشروط والجهة التى تختارهم والإختبارات، وكذلك سلطات اللجان الشعبية، وتسليح اللجان الشعبية، والجزاءات على المخالفات الواقعة من أعضاء اللجان الشعبية، وعقوبات من ينتحل صفة عضو اللجان الشعبية .