"البناء والتنمية" يدعو القوى السياسية إلى حلقة نقاشية بشأن قانون اللجان الشعبية

دعا حزب البناء والتنمية القوى السياسية المصرية إلى المشاركة فى الحلقة النقاشية التى يقيمها بحضور خبراء أمنيين وقانونيين حول "قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية" والتى ستعقد يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب في الثانية عشر بعد صلاة الظهر.
ومن المقرر أن يقيم الحزب أيضا حلقات نقاشية مماثلة فى جميع المحافظات وبمشاركة كافة ممثلى القوى السياسية والخبراء الأمنيين والقانونيين كما يتم أيضا دعوة ممثلى الجهات الأمنية.
وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم أن هذه الحلقات النقاشية لتحقيق هدف التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية حول كيفية مواجهة حالة حدوث الانفلات الأمنى أو تردى الأوضاع الأمنية فى أى منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية أو فى حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها.
وأوضح أن طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية هو للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمنى المؤدية لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية بما يؤدى إلى استنزافه خاصة فى ظل سعى القوى المضادة للثورة لدفع الشرطة المصرية إلى الانسحاب والانهيار ومع قيام عدد من أفراد وأمناء وضباط الشرطة بالإضراب عن العمل ومن هنا جاءت فكرة إحياء تكوين اللجان الشعبية التى عرفتها مصر فى بداية ثورة 25 يناير 2011 ولكن بصورة قانونية.
وأشار الحزب إلى أنه سوف يتم تناول هذه القضية من خلال كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة من القيام بواجباتها عن طريق ، الجيش ، واللجان الشعبية العفوية، واللجان الشعبية المنظمة بقانون، أو بديل آخر، كما يناقش الحزب أيضا الجوانب التى يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية من حيث تعريف اللجان الشعبية ومسماها والذي يتنوع بين اللجان الشعبية، والشرطة المجتمعية، والدفاع الشعبى، والدفاع المدنى، واسم آخر.
وعن تبعية اللجان الشعبية يناقش الحزب ما إذا كانت اللجان سوف تتبع الشرطة ، أم الجيش أم الرئاسة ، أم مجلس الأمن القومى ، أم مجلس الدفاع الوطنى ، أو جهة مستقلة ، أو مجلس الوزراء، وعن مهامها ستتم مناقشة ما إذا كانت سوف تتركز على دعم عمل الشرطة والتنسيق معها القيام بمهامها جزئيا أو كليا عند انسحابها أو انهيارها جزئيا أو كليا، أم مهام أخرى، وعن أعضاء اللجان الشعبية سوف تتم مناقشة كل من الشروط ، والجهة التى تختارهم ، والاختبارات ، وسلطات اللجان الشعبية .
وفيما يتعلق بتسليح اللجان الشعبية سيتم طرح عدة خيارات بين أن يكون التسليح دفاعيا، أو ألا تكون مسلحة، فضلا عن وجود عنصر مسلح من الشرطة أو الجيش مع كل لجنة، كما تناقش أيضا الجزاءات على المخالفات الواقعة من أعضاء اللجان الشعبية، وعقوبات من ينتحل صفة عضو اللجان الشعبية .