رحب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بالقرار الذى اتخذه البنك المركزى بشأن تطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب لتيسير خروجهم من البورصة والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد. واعتبر عادل أن هذا القرار يعطى ثقة للمستثمر الأجنبى للإقدام على الاستثمار فى البورصة وفى أذون الخزانة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لتطبيق آلية التمويل بالصكوك والتى من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا، مؤكدا أن الآلية الجديدة تنطوى على قدر كبير من تشجيع الاستثمار الأجنبى، لأنها توفر ضمانة للمستثمر الأجنبى أن تكون له الأولوية ويتمكن فى استعادة أمواله والخروج بها وقتما يشاء.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا كبيرا فى النتيجة النهائية للسياسات التى يتبعها البنك المركزى لتشجيع الاستثمار الأجنبى وتأتى فى مقدمتها استعادة الأمن وأداء الحكومة مؤكدا أن الآلية الجديدة ستعطى دفعة قوية للسوق وتزيد من ثقة المستثمرين خاصة فى الظروف الحالية فهى تشجع المستثمرين الأجانب على دخول البورصة .
وتابع: حتى وإن بدى له للآلية الجديدة بعض الأثر السلبى فى الأجل القصير، نتيجة حدوث تذبذب فى السوق لأن البعض قد يجدها فرصة للخروج، لكن لا شك أن أثرها فى الأجل المتوسط والبعيد سيكون ايجابيا".