أصول الصناديق السيادية تسجل مستوى قياسيا بنهاية العام

توقعت دراسة لمؤسسة «ذا سيتي يو.كيه»، التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية، أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.

وأضحت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لصالح الأجيال القادمة، لاعبا رئيسيا في السوق بعد الأزمة المالية، وأنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها «باركليز».

وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد والفوائض التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية، ونمت بنسبة ثمانية فى المائة العام الماضي إلى 5.2 تريليون دولار، وتتجه لمزيد من النمو وفقا للدراسة.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 2.4 تريليون دولار في 2012.

وقالت المؤسسة، التي مقرها لندن: "سيستمر تدفق رأس المال في السنوات المقبلة إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية لاسيما الصين تكوين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة."

وأضافت المؤسسة، أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية-وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج- بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58% من الإجمالي.