قال محمد عبدالعزيز- المحامي بمركز «الحقانية للحريات»، إنه تم القبض قبل أيام على اثنين من المعاقين ذهنيًا، بطريقة عشوائية، وتم تعذيبهما وإحالة أحدهما إلى المحاكمة العاجلة، بما يخالف مواد القانون واحترام حقوق الإنسان. وأضاف، في تصريحات هاتفية ببرنامج بلدنا بالمصري، على قناة أون تي في، مساء الثلاثاء، أن «أحمد فتحي» معاق ذهنيا "تم تعذيبه وقت القبض عليه والتحقيق معه ثم حبسه 4 أيام، ثم تحول بعدها لمحاكمة عاجلة الأحد"، وأضاف أنه تم تقديم طلب لإخلاء سبيله على ذمة القضية لأنه معاق وتم تقديم ما يفيد ذلك، ولكن المحكمة أجلت القضية، ولم تستطع والدة المتهم الوصول إليه.
أما محمد أحمد، الذي رفضت النيابة إرشاد والدته إلى مكان حبسه، وهو معاق ذهنيا أيضًا، مازال محبوسًا احتياطيًا، مشيرًا إلى أنه رفض الطلب المقدم بإخلاء سبيله لأنه معاق ذهنيًا، مشددا على أن "حتى لو محمد متهم فنص المادة 62 من قانون العقوبات يوجب إخلاء سبيله بقوة القانون"، كما رفضت النيابة الاستجابة لمطلب التحقيق معه كمجني عليه بعد تعذيبه من قبل الشرطة.
في السياق ذاته، أكد محمد عبد العزيز، أن القضية تواجه انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك انتهاكت للقانون، فكونهما معاقان ذهنيًا "يُبطل في التحقيق معهما، والحبس الاحتياطي، وإحالتهما للمحاكمة".