رفض الطعن على إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

أيدت محكمة جنايات الاسماعيلية المنتدبة قرار إخلاء سبيل سبعة من الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة‏25 يناير‏,‏ ومن بينهم مدير أمن السويس السابق ورفض طعن النيابة العامة. علي قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها10 آلاف جنيه قبل ثلاثة أيام مما أثار حفيظة أهالي الشهداء وقطعوا طريق القاهرة السويس, ونظموا مظاهرة حاشدة بميدان الأربعين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض طعن النيابة العامة والاستمرار في إخلاء سبيل المتهمين, إنه بمجرد انتقال القضية من حوزة النيابة العامة الي محكمة الموضوع تصبح هي المختصة بالفصل في القضية, ويكون لها سلطة حبس المتهمين احتياطيا أو الافراج عنهم.
وقد حضر جلسة أمس( ثلاثة فقط) من الضباط المنسوب اليهم الاتهام, بينما لم يحضر الباقون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد قلدس. في بداية الجلسة والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة باشراف اللواء مصطفي صوفي, والعميد الدكتور فرحات السبكي, وعدد كبير من رجال القوات المسلحة تم اثبات حضور عدد من الضباط المتهمين, وهم: هشام حسين, وعلاء الدين خطاب, وإسماعيل هاشم, بينما غاب عن الحضور الضباط محمد عبدالهادي, ومحمد عزب, ومحمد صابر, وطالبت النيابة العامة باستمرار حبسهم, ثم أعلنت اصدارها قرارا بالقبض علي مدير أمن السويس الحالي, مبررة ذلك بمساعدته المتهمين الغائبين علي الفرار من وجه القضاء, ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين الذين دفعوا بعدم صحة قيام النيابة العامة بالطعن علي القرار الصادر باخلاء سبيل المتهمين, وأشاروا الي ان هذا يعد تسلط من النيابة العامة علي القضاء, وأشاروا الي أن قرار الطعن جاء ارضاء لبعض أهالي الشهداء, والذين قاموا بقطع طريق القاهرة السويس, وأضافوا أننا نعيش في مرحلة دقيقة, اما ان يسود القضاء أو البلطجة في مصر وموضحين انه لا يوجد مبررات لحبس المتهمين, حيث إن محل اقامتهم معلوم. وأضاف أن النيابة العامة تجاهلت قانون الاجراءات الجنائية, وأثناء الجلسة طلب الضابط اسماعيل هاشم الحديث امام المحكمة, وقال إنه لم يكن موجودا يوم25 يناير بالسويس, وإنما كان مكلفا مع قوة حراسة بتأمين محكمة جنايات الإسماعيلية, وأثناء حديثه بكي بشدة ثم استكمل الدفاع الحاضر معه المرافعة, وقال إن موكله تم استدعائه لحراسة قسم شرطة الأربعين يوم26 يناير2011, واعتدي عليه, وتم نقله الي المستشفي, فيما تحدث باقي الدفاع عن المتهمين, وأكدوا أن المتهمين من الثاني الي الرابع من ضباط الأمن المركزي, تم التحقيق معهم علي سبيل الاستدلال, ثم فوجئوا باحالتهم الي المحاكمة دون القاء القبض عليهم, حيث ان بعض المتهمين المحالين للمحاكمة مخلي سبيلهم, بينما طالب الدفاع الحاضر عن أسر الشهداء بحبس الضباط المتهمين, وعقب ان تداولت المحكمة في نظر الطعن اصدرت قرارها المتقدم, وأكدت في أسباب قرارها ان قانون الاجراءات الجنائية أوضح كيفية الحبس الاحتياطي وطرق الطعن عليه سواء من المتهم أو النيابة, وقد خص في بعض مواده علي انه بمجرد إحالة الدعوي الي محكمة الموضوع يكون لها وحدها سلطة حبس المتهم علي ذمة القضية إذا كان مخلي سبيله, وذلك لما تراه من أسباب تساعدها علي الفصل في الدعوي أو اخلاء سبيله ان كان محبوسا وهي تمارس هذا الحق المقرر لها بقوة القانون دون غيرها إذا انه بمجرد اعلان المتهم بورقة التكليف بحضور القضية امام المحكمة تكون الدعوي خرجت من حوزة النيابة, وأصبحت في حوزة المحكمة والتي ينتقل اليها سلطة الحبس الاحتياطي أو الافراج عن المتهمين, ويستمر هذا الحق للمحكمة طوال فترة نظرها للقضية في نطاق الحد الأقصي للحبس الاحتياطي.
واما بالنسبة للمبرر الذي قامت النيابة بالطعن علي أساسه فالمحكمة ترد موضحة ان المحكمة التي قررت حبس المتهمين ثم التي قررت اخلاء سبيلهم هما محكمتا موضوع, وجدير بالذكر ان المحكمة التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين كانت منتدبة نظرا لغياب رئيس الدائرة لظروف صحية, حيث تم انتداب قاض اخر ثم انعقدت المحكمة التي تنظر القضية بكامل هيئتها بجلسة4 يوليو الحالي, وأصدرت قرارها باخلاء سبيل المتهمين.