قدم المستشار القانوني لوزارة الداخلية، طعنًا للمستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل، علي التقرير الثاني الخاص بوفاة الناشط السياسي محمد الجندي، والذي أكد أن الجندي تعرض للتعذيب والضرب المبرح. وطالبت وزارة الداخلية، في طعنها الرسمي اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة جديدة من الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير عن سبب وفاة الجندي.
ومن جانبه، أوضح المستشار عمرو عوض وكيل أول النيابة والمسئول عن ملف قضية الشهيد محمد الجندي، أن طلب الداخلية لن يبت فيه لأنه ليس له أي سند قانوني وسيتم رفضه.
يذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد أكد مؤخرًا أنه سيطعن على تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، التي أكدت أن الجندي تعرض للضرب المبرح والتعذيب مما أدى إلى وفاته.