قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن "منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتى ولو كان إزاء ممارسى الشغب والبلطجة، وفى ظروف الانفلات والفوضى الجارية فى مصر، يضيف إلى الاضطراب اضطرابا". وأضاف أن "ذلك الأمر يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد فى هذا الحق، منطلقا لتحقيق رغباتها غير المشروعة فى التدخل بحياة الناس".
وأهاب موسى بالحكومة والنائب العام، وقف الانزلاق إلى هذا المحظور الكبير، قائلا: "كفى ما هو حاصل، أما تطبيق المادة «37» من قانون الإجراءات الجنائية، فيستحق شرحا وتوعية حتى لا تصبح مطية للتحوير السلبى لمنطوقها".