قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر "إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية حتى ولو كان إزاء ممارسى الشغب والبلطجة ، وفى ظروف الإنفلات والفوضى الجارية فى مصر ، يضيف إلى الإضطراب اضطراباً ، ويعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد فى هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة في التدخل فى حياة الناس". وطالب موسى في تصريحات صحفية الحكومة والنائب العام وقف الإنزلاق إلى هذا المحظور الكبير ، قائلا: "وكفى ما هو حاصل" ، أما عن تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية قال موسى انها تستحق شرحاً وتوعية حتى لا تصبح تكئة للتحوير السلبى لمنطوقها.