موسى: الضبطية القضائية للأفراد "محظور كبير" وتخضع الشعب لوصاية أفراد وجماعات

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية فى ظروف الانفلات والفوضى الجارية بمصر، يضيف إلى الاضطراب الذي تشهده البلاد اضطرابًا شديدًا، ويعيد الوضع إلى مربع إخضاع الشعب لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد بهذا الحق منطلقًا لإشباع رغباتها غير المشروعة فى التدخل فى حياة الناس.
وأهاب موسى، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، بالحكومة والنائب العام وقف الانزلاق إلى هذا الإجراء، واصفًا إياه ب"المحظور الكبير".
وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تستحق شرحًا مفصلًا وتوعية للجماهير حتى لا تصبح تكئة للتحوير السلبى لمنطوقها.