موسى: منح المواطنين الضبطية القضائية يزيد الاضطراب

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر: إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية حتى ولو كان إزاء ممارسى الشغب والبلطجة، سوف يضيف إلى الإضطراب إضطرابا، فى ظل ظروف الانفلات والفوضى الجارية فى مصر.
وأضاف أن ذلك الأمر يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد فى هذا الحق منطلقا لتحقيق رغباتها غير المشروعة فى التدخل فى حياة الناس.
وأهاب موسى بالحكومة والنائب العام وقف الانزلاق إلى هذا المحظور الكبير، قائلا "كفى ما هو حاصل"، أما تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فتستحق شرحا وتوعية حتى لا تصبح مطية للتحوير السلبى لمنطوقها.