ناصر أمين: «الضبطية» للمواطنين جهل بتفسير القانون وتحول البلاد لحرب أهلية

قال ناصر أمين- رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن تصريح النائب العام بالسماح للمواطنين بضبط مواطنين آخرين «إجرامي ومخالف للقانون»، واعتبره جهلا بتفسير القانون.

وأضاف: "إن المادة 37 من قانون الإجراءات سمحت للمواطنين بضبط من يروهم يفعلون جرائم محددة، وعلى شرط أن تكون تلك الجرائم محددة المعالم."

وأشار، في تصريحات هاتفية ببرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة أون تي في، الأحد، إلى أن تلك التصريحات ستحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، مؤكدًا أن هذا تحريض واضح للمواطنين.

وأضاف: "كان عليه أن يستخدم المادة 25 من قانون الإجراءات، والتي بمقتضاها يكون على كل من علم بوقوع جريمة أن يدلي بها للسلطات العامة."