روشتة تركية للإصلاح المالى والمصرفى

تقييد الاقتراض الدولارى.. والحد من تمويل الرهن العقارى.. وترشيد استخدام البطاقات.. وعدم فرض ضرائب

حدد على باباكان نائب رئيس الوزراء التركى مجموعة من الاجراءات اتبعتها الحكومة التركية لاصلاح الجهاز المصرفى، مكنتها فى سنوات قليلة من تصحيح مسار الاقتصاد التركى، مؤكدا استعداد بلده لنقل التجربة إلى المصارف العربية.

وأضاف فى كلمته للقيادات المالية والمصرفية المشاركة فى المنتدى المصرفى والمالى العربى التركى الثانى الذى اختم أعماله بإسطنبول قبل ايام انه لا يمكن حل المشكلات الاقتصادية التى تمر بها بلدان الربيع العربى عبر الدعم الخارجى.

وقال باباكان. ان من اولى الخطوات التى طبقتها تركيا فى الاصلاح المصرفى كان تقيد الاقتراض بالعملة الاجنبية من البنوك، وقصر التمويل على المشروعات التى تدر عائد بالعملة الصعبة مع ترشيد كامل فى هدر موارد الدولة من النقد الاجنبى.

واضاف نائب رئيس الوزراء التركى ان قانون الاقتراض من خلال بطاقات الاقتراض وضعت له لوائح لتنظيم تحدد من الاسراف واستغلاله فى غير موضعه وهو الامر نفسه فى الاقراض العقارى، التى هوت بعض البنوك العالمية التى كانت تتوسع فى الرهونات العقارية.

واستبعد نائب رئيس الوزراء التركى فرض تركيا ضرائب على القطاع المصرفى على غرار ما قامت به فرنسا وبلدان اوروبية أخرى، حيث اختارت تلك الدول الحلول السهلة فى معالجة ازماتها الاقتصادية، ما دفع ببعض الفرنسيين إلى الهجرة.

وقال باباكان «نرفض فرض ضرائب على القطاع المصرفى لأن البنوك ستضرر من هذه الخطوة كما حدث فى القطاع المصرف البريطاني».

وفى إشارة إلى عدم وضع قيود على تأسيس بنوك جديدة داخل تركيا، أوضح باباكان أن تركيا تفتح الطريق أمام البنوك الجديدة بشرط تنفيذ المعايير الجدية سواء المتعلقة برأس المال وكفايته أو قواعد لجنة بازل الدولية.

واشار إلى إن تركيا على استعداد لتقديم المزيد من المساندة لدول الربيع العربى، وأن هذا لا يتعارض مع ضرورة ألا تقوم اقتصاديات هذه الدول على المساندة والدعم الخارجى ولكن تنمو من خلال إصلاحات اقتصادية جادة وشفافة وجذرية.

وأشار إلى أن تركيا ترغب فى إحداث تعاون اقتصادى بين دول شمال إفريقيا، التى من بينها 3 بلدان من دول الربيع العربى، هى ليبيا وتونس ومصر.

وقال نائب رئيس وزراء تركيا إن على حكومات دول الربيع العربى أن تضع برامج اقتصادية واقعية إذا ما أرادت أن تلبى طموحات شعوبها المتطلعة للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية.

وأضاف إن على هذه الحكومات أن تتشاور مع شعوبها فى البرامج الاقتصادية التى تسعى لتنفيذها، وإلا ما كتب لها النجاح لأن مثل هذه البرامج لا بد أن يتم تبنيها من شرائح اجتماعية واسعة.

وشدد باباكان على أن البرامج الاقتصادية التى تسعى دول الربيع العربى لإنجازها يجب أن تكون واضحة وشفافة ولها أهداف ومدة محددة «وليكن من ثلاث إلى خمس سنوات»، وأن تلبى تطلعات الشعوب على المدى القصير، وأن تشارك عند تنفيذها منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التمويلية. وقال نائب رئيس الوزراء التركى إذا لم تحصل البرامج الاقتصادية بدول الربيع العربى على حالة من التوافق المجتمعى والإقناع فان نسبة نجاحها ستكون ضعيفة لأن الشعوب قامت بثورتها لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وأضاف أن على الحكومات العربية أن تفى بوعودها التى قطعتها على نفسها فى البرامج الاقتصادية، وأن تحترم الجداول والتوقيتات والأهداف الموضوعة وإلا فقدت ثقة شعوبها، التى هى الداعم الأساسى لهذه الحكومات.

وقال باباكان ان حكومة تركيا تعمل على أن تكون اسطنبول مركزا نشطا لاستقطاب البنوك العالمية والعربية بما فيها أنشطة الصيرفة الإسلامية المتنامية.

وأشار باباكان إلى أن تركيا تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة داخل الأسواق العربية والأمريكية، قائلا: «لدى تركيا فرص جذب الأموال التى تخرج من الأسواق العربية والأمريكية».

«سنعمل ما يلزم تجاه تحويل اسطنبول إلى واحدة من أهم المدن العالمية استقطابا لرءوس الأموال»، على حد قوله مستبعدا فرض أى أعباء على المؤسسات المالية الراغبة فى العمل داخل اسطنبول.