تغييرات متوقعة بالمصرف العربى الدولى والتحول للجنيه لا رجعة فيه

قال محمد بن يوسف رئيس إدارة المصرف الخارجى الليبى ان الجانب الليبى طلب من الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، بتعيين رئيس تنفيذى للمصرف العربى الدولى المملوك لعدة دولة عربية ويتخذ من القاهرة مقرا رئيسا له.

وقال بن يوسف ل«الشروق» إبان مشاركته فى المنتدى المصرفى والمالى العربى والتركى فى اسطنبول انه من المقرر ان يتم تغيير فى مجلس ادارة المصرف العربى الدولى إبان انعقاد جمعيته العمومية القادمة بعد اسابيع، مؤكدا صحة ما نشرته «الشروق» من تغييرات قد تطاول شخصيات بارزة فى المصرف والذى يعمل قبل 39عاما فى مصر.

«تعيين رئيس تنفيذى من قبل الجانب المصرى، قد يؤدى إلى خروج شخصيات حالية من تشكيل مجلس ادارة المصرف العربى الدولى، وهى تغييرات مطلوبة منذ عدة اشهر وبالتزامن مع التغييرات فى دول منطقة الربيع العربي» قال بن يوسف.

كانت «الشروق» قد أشارات قبل اسابيع إلى تعديلات طرأت على مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بعد خروج ممثل البنك المركزى المصرى لبنى هلال نائب محافظ المركزى المصرى السابق من عضوية مجلس الإدارة، بالتزامن مع استقالة فاروق العقدة المحافظ السابق، وحل بدلا منها نضال عسر وكيل محافظ المركزى فى عضوية المصرف.

ولم تستبعد المصادر تعديلات أخرى فى تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد انعقاد الجمعية العمومية للمصرف فى مارس الجارى، خصوصا مع عدم وجود عضو منتدب مصرى، واقتصار العمل التنفيذى على محمد عبدالجواد (ليبى الجنسية) كعضو منتدب ومسؤول عن العمل التنفيذى.

ونفى بن يوسف ل«الشروق» إلغاء التعامل بالجنيه المصرى الذى كان مقررا له مطلع العام الحالى، ليظل التعامل مقتصرا على الدولار حتى إنهاء الاستعدادات لتغيير نظام عمل البنك المستمر منذ 39 عاما. مؤكدا أن هناك عقبات حالت دون التحول من الجنيه إلى الدولار وتبحثها ادارة المصرف مع البنك المركزى المصرى لتفعيل التحول إلى العملة المصرية فى اقرب وقت.

وواجه المصرف العربى الدولى الذى يتخذ من القاهرة مقرا له انتقادات حادة بعد الثورة المصرية بأنه إحدى الأدوات التى يتم من خلالها تهريب الأموال إلى الخارج كونه لا يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، إلا أن البنك قرر فى أبريل الماضى الخضوع لرقابة البنك المركزى وتحويل تعاملاته من الدولار إلى الجنيه.

وأرجعت مصادر مصرفية التأجيل إلى احتياج البنك إلى سيولة من العملة المحلية المصرية تعزز من تحوله إلى التعامل بالجنيه المصرى للمنافسة مع البنوك العاملة فى السوق، مع عزمه التوسع فى إنشاء فروع جديدة له.

وقال بن يوسف الذى يشغل عضوية المصرف العربى الدولى إن التأجيل لا يعنى التراجع عن القرار المتخذ قبل عام بعد تصديق الجمعية العمومية عليه، لكنه يحتاج إلى ترتيبات تبحث مع المركزى، مؤكدا أن البنك أنهى الاستعداد التقنى للتحول.

وقد وافقت الدول العربية المساهمة فى المصرف العربى الدولى، وهى مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى جهاز أبوظبى للاستثمار، على إخضاع المصرف الذى يتخذ من مصر مقرا له لرقابة البنك المركزى المصرى بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة فى البلاد.