تجمع عشرات الضباط أمام مديرية أمن الغربية اليوم الخميس؛ استعدادا للدخول في إضراب عام عن العمل واعتصام مفتوح لحين تنفيذ مطلبهم بإقالة وزير الداخلية. جاء ذلك في الوقت الذى ترددت فيه أنباء قوية عن سحب جميع خدمات أفراد الأمن المركزي، وتجمعت داخل معسكر فرق الأمن بشارع الجلاء بطنطا؛ استعدادا للانطلاق إلى مديرية الأمن وإعلان احتجاجاتهم على سياسة الوزير وما يتعرضون له من إهانات واعتداءات من المواطنين والمتظاهرين.
وجاء على رأس مطالب أفراد الشرطة تعيين مجلس أعلى لهيئة الشرطة لإدارة شئون الوزارة لحين اختيار وزير جديد، وتعديل المادة 199 بالدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، مطالبين باستقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم أخونة الوزارة، وإبعادهم تماما عن الساحة السياسية ليباشروا عملهم الأساسي في حماية الأمن والمواطن بحيادية تامة بعيدا عن الأمن السياسي الذي كان سببا مباشرا في اندلاع ثورة 25 يناير خاصة في ظل القرارات الرئاسية المتخبطة تماما، التي تجعل منهم كبش فداء لأخطاء السياسيين وفشلهم وتدفع بهم لمواجهة الشعب الأعزل المسالم، وأبدوا استياءهم من تعرض قيادات الوزارة للإهانة الدائمة من وسائل الإعلام.
كما طالبوا بإعادة تسليح الضباط بما يتناسب مع الوضع الحالي، وتفعيل القانون فى مواجهة أعمال البلطجة والعنف ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة كمعاملة شهداء ومصابي الثورة. وهدد ضباط وأفراد الشرطة بالتصعيد والانسحاب التام من تأمين المنشآت الحيوية في حالة استمرار النظام على عناده وعدم الاستجابة لهم.
وقال عضو ائتلاف ضباط الشرطة بالغربية إن حالة التردي الأمني التي يشعر بها كل المواطنين لن تنتهي مع هذه السياسة، وأن إقالة الوزير وإبعاد الإخوان عن وزارة الداخلية هي الخطوة الأولى لعودة الأمن مرة أخرى.
واستنكر عدد من الضباط تصريحات الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني عن إشرافه شخصيا على تطهير جهاز الشرطة وإلحاق شباب الإخوان بالشرطة، وأضاف متسائلا «بأي صفة وبأي حق يصدر مثل هذا التصريح من البلتاجي؟».