قال العميد راضي عبد المعطي- مدير إدارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه لم يثبت حتى هذه اللحظة احتجاز أي مواطن في أماكن قطاع الأمن المركزي أو غيرها من الأماكن غير القانونية للاحتجاز. وأضاف، في حواره ببرنامج «لازم نفهم» على قناة سي بي سي، مساء الأربعاء، أن: "النيابة العامة انتقلت للمعسكرات بناء على تكليف من النائب العام ولم تجد شيئًا"، وأن "كافة الأماكن والمعسكرات مفتوحة أمام كافة الجهات التي تملك سلطة التفتيش"، مؤكدًا أن ما ينتح عن هذا التفتيش ستكون الداخلية مسؤولة عنه.
وأشار إلى أن التحقيق جارٍ في 120 واقعة تعذيب تجاه مواطنين، وأن الداخلية "تعتذر عن أية واقعة تعذيب تجاه أي مواطن، وأنها لن تقبل أي تجاوز وما يحدث هي عمليات تعذيب فردية".
واختتم عبد المعطي حديثه، قائلا: "من يريد أن يحكم على تعامل الشرطة في الشارع لابد أن ينزل الشارع بنفسه".