4 يونيو.. الحكم في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمجتمع المدني

مصر محاكم دار القضاء العالي التمويل الاجنبي

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.

وطالب الدفاع في مرافعته بجلسة اليوم ببراءة المتهمين، مما هو منسوب إليهم من اتهامات ودفع ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق أو هيئة التحقيق القضائية، وإنما حدد على سبيل الحصر أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط.

وأشار الدفاع إلى أن مؤسسة (فريدوم هاوس) هي منظمة رسمية ومسجلة، وأن جميع العقود التي وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة وتم تقديمها للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية.

وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار ، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.