أدان المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، ما وقع من القضاة من وسائل الاعتراض على الأحداث، من إعلان دستوري وإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وتعيين آخر. وقال، إنه كان هناك وسائل لرفض الإعلان الدستوري وتوابعه غير الحصار أو تعليق العمل بالمحاكم، مؤكدًا أنه: "عندما اعتصمنا في نادي القضاة عام 2005 كنا نحضر جلساتنا ثم نعود للاعتصام".
وأضاف، في تصريحات ببرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن هناك انشقاقات في صفوف القضاء ولكنها بدأت تزول، موضحًا أنه في ظل الظروف الحالية، "الوضع ضد استقلال القضاء".
وأشار إلى أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، "طول عمره ومازال يدافع عن استقلال القضاء"، وأنه وشقيقه المستشار محمود مكي، "رفضا الإعلان الدستوري وقت صدوره.
وفي سياق متصل، قال إن اعتراض المستشار أحمد مكي، على الإعلان الدستوري، ليس حله تقديم الاستقالة، مع أن مكي لوح بالإقالة بسبب الإعلان.