خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية باعتمادها لقواعد إصدار وتحويل واستبدال شهادات إيداع أجنبية مقابل أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، التى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية. ويأتى ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد القيد، واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع حد أقصى لنسب الأسهم المحلية التى يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع أجنبية، وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة.
وقالت الهيئة إن هذه القواعد تتضمن إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وترغب فى قيد أسهمها بإحدى البورصات الأجنبية فى شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول أولا على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر ومراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
وتلتزم الشركات المتداول لها شهادات ايداع أجنبية حاليا، بموافاة البورصة بكل الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجلس إدارتها ومحاضر جمعياتها العامة التى تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراق مالية لها فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر .
ويجب أن تقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة. واشتملت القواعد على عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس.
وقامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة بالإجراءات الواجب الالتزام بها تنفيذاً لتلك القواعد.
وتضمنت الإجراءات المرسلة إلى شركة مصر للمقاصة الحصول من بنك الإيداع بصفته مالك مسجل أو وكيله المحلى، على تقارير ربع سنوية بأسماء الملاك المستفيدين وجنسياتهم وحجم ملكية كل منهم وغيرها من البيانات الخاصة بالملاك المستفيدين، ومراعاة أن يقوم بنك الإيداع فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بإخطار شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم الأخيرة بإيقاف إثبات أو تسوية أى عمليات فور علمها أنها تمت بالمخالفة لذلك، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة.
