المالية تضع إجراءات جديدة لإصدار شهادات الإيداع الدولية

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، باعتمادها لقواعد إصدار وتحويل واستبدال شهادات إيداع أجنبية مقابل أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، والتى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع حد أقصى لنسب الأسهم المحلية التى يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع أجنبية، وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة.
وتتضمن هذه القواعد إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وترغب فى قيد أسهمها بإحدى البورصات الأجنبية فى شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر وكذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وتلتزم الشركات المتداول لها شهادات إيداع أجنبية حالياً بموافاة البورصة بكافة الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجلس إدارتها ومحاضر جمعياتها العامة التى تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراقاً مالية لها فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر .
كما يجب أن تقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، كما اشتملت القواعد على عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس، كما لا يعتد بأى استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الأجنبية، حيث يلزم تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلى بعدم التصرف فى الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك بالالتزام بإحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات . وعلى بنوك الإيداع ووكلائهم المحليين وأعضاء البورصة التحقق من كافة بيانات عملائهم على مستوى المالك المستفيد والمجموعة المرتبطة به .
كما قامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة بالإجراءات الواجب الالتزام بها تنفيذاً لتلك القواعد والتى تتضمن إثبات نقل ملكية الأوراق المالية المحلية من المساهم البائع إلى بنك الإيداع بصفته مالك مسجل، والالتزام بتعديل رصيد بنك الإيداع بصفته مالك مسجل فى ضوء عمليات التحويل بناء على الإخطار الذى يصدر من الإدارة المختصة بالبورصة المصرية فى كل حالة، وعدم جواز نقل تسجيل ملكية الأوراق المالية المحلية من بنك الإيداع بصفته المالك المسجل إلى المالك المستفيد (حملة شهادات الإيداع) وكذلك عدم جواز تغيير أو استبدال بنك الإيداع بصفته مالك مسجل إلا بعد صدور ما يفيد ذلك من البورصة المصرية.
كما تضمنت الإجراءات المرسلة إلى شركة مصر للمقاصة الحصول من بنك الإيداع بصفته مالك مسجل أو وكيله المحلى على تقارير ربع سنوية بأسماء الملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) وجنسياتهم وحجم ملكية كل منهم وغيرها من البيانات الخاصة بالملاك المستفيدين، ومراعاة أن يقوم بنك الإيداع بصفته مالك مسجل بالنسبة للملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) أو وكيله المحلى فى حالة الرغبة فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بإخطار شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة بإيقاف إثبات أو تسوية أية عمليات فور علمها أنها تمت بالمخالفة لذلك، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة .