تواصلت الاحتجاجات فى محافظة قنا اليوم السبت، حيث تجمع العشرات من المعلمين المؤقتين وبالأجر أمام مبنى المحافظة، مرددين هتافات تطالب بتثبيتهم وتعيينهم أسوة بزملائهم فى باقى المحافظات، وقامت قوات الآمن المركزى بفرض سياج أمنى حول المبنى، كما أطلقت قوات الأمن القنابلالمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان العشرات من المدرسين المؤقتين بعقود مميزة والعاملين بالأجر، دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل إدارة نجع حمادى التعليمية يوم الاثنين الماضى، وأغلقوا الأبواب الرئيسية للمبنى، ومنعوا الموظفين من الدخول وذلك للمطالبة بالتعيين، مهددين بالتصعيد والإضراب فى كل المدارس إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم، وبعدما فشلت الوساطة التى قام بها عدد من قيادات التيار الإسلامى فى إنهاء الاعتصام، لجأ المدرسون إلى عمل مسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم بقنا وصولا لمبنى المحافظة للتنديد بأحوالهم.
وأكد المحتجون ل"الشروق" أنهم يعملون منذ أكثر من عامين ويتقاضون رواتب 230 جنيها شهريا، وحينما طالبوا بالتثبيت والتعيين لأخذ كل حقوقهم، رفضت مديرية التعليم بحجة أنها أرسلت خطابات للوزارة لسرعة عمل التثبيت ولكن لا توجد ميزانية، وحتى الآن لم يتم البت فى ذلك.
وأدان مصطفى الجالس، منسق شباب الثورة بقنا، تعامل الأمن مع المتظاهريين السلميين وقيامهم بإطلاق القنابلالمسيلة للدموع عليهم، قائلا "هؤلاء متظاهرين لهم مطالب مشروعة وحق بالتعيين" محملا المسؤولين المسؤولية الكاملة ومطالبهم بحل مشكلة هؤلاء المتظاهرين.
وأضاف الجالس، أن شباب الثورة يعلنون تضامنهم الكامل مع المتظاهرين من خلال تنظيم وقفة احتجاجية لتأييد المدرسين المحتجين فى حالة عدم حل المشكلة.
وعلى جانب آخر، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم– رفض ذكر اسمه– ل"الشروق": إن هؤلاء المعلمين يتقاضون رواتبهم من ميزانية المحافظة وليس وزارة المالية، مضيفا أنه عندما خاطبت مديرية التربية والتعليم بقنا وزارة المالية أكدت الأخيرة أنها ليست على علم بهؤلاء المعلمين وليست لهم عقود ولذلك فلن يستطيع المحافظ ولا مديرية التربية والتعليم بقنا تثبيت هؤلاء المدرسين المؤقتين الآن، مؤكدا أن من يملك هذا القرار هى وزارة المالية التى لا تتوافر بها ميزانية الآن.