الأسواق العشوائية.. مسرح الصراع بين الشرطة و«الجائلين»

قرر وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية محمد على بشر، إغلاق جميع الأسواق البديلة المغلقة على مستوى المحافظات، واستبدالها بأسواق مفتوحة منظمة.

ذلك فى إطار الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية فى مصر، بعد أن تزايد حجم الاحتكاك بين رجال الشرطة والباعة الجائلين والسريحة فى هذه الأسواق.

وأوضح بشر ل«الشروق» أنه بالفعل «تم رصد كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج للتطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق فى المنطقة ذاتها أو بالقرب منها».

من جانبه لفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء المهندس خالد الجبرتى إلى أن ظاهرة «الأسواق العشوائية زادت بشكل كبير بعد الثورة نتيجة للانفلات الأمنى»، مؤكدا أنها «تحتاج إلى نسبة تمويل عالية لتطويرها وهو ما سيتولاه الصندوق بالتعاون مع المحافظات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص».

وأشار الجبرتى ل«الشروق» إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل وافق بالفعل على إعطاء الأولوية فى التطوير للأسواق العشوائية المرتبطة بمناطق عشوائية غير آمنة، حيث إن جميع سكان تلك المناطق يعملون بالأسواق العشوائية المرتبطة بها وهى نسبة كبيرة على مستوى الجمهورية.

وأعلن المدير التنفيذى للصندوق أنه «تم الانتهاء بالفعل من وضع الخطة القومية لتطوير تلك الأسواق، والتى توصلت إلى تطوير الأسواق بنفس أماكنها، كنتيجة لما أسفرت عنه المشاورات مع البائعين بتلك الأسواق، وذلك ضمانا لاستمرار الاقبال من قبل المواطنين عليها».

وتمثلت الخطة تطوير الاسواق العشوائية أو إنشاء أسواق جديدة بنفس أماكنها دون تغيير للحفاظ على مصالح البائعين، وعدم الإضرار بفرص العمل، وبرامج بيئية وتشمل برامج لجمع وإدارة المخلفات بالأسواق الغذائية، وبرامج تسويقية وتشمل إنشاء قاعدة بيانات عن الأسواق العشوائية وأسعار المنتجات خاصة الغذائية ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسب ما جاء بخطة الصندوق.

وحددت الخطة برامج تمويلية وتشمل برامج للقروض والادخار، وبرامج اجتماعية وتشمل إنشاء نقابة للبائعين لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية وروابط للباعة بالأسواق، وإصدار قانون لتنظيم التجارة الداخلية والأسواق ويحتوى على باب خاص بالأسواق العشوائية.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات على أنه «لا نية لإلغاء تلك الأسواق أو دمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة»، مرجعا الأسباب إلى أن تلك الاقتصاد غير الرسمى حسب رأيه يمثل كيانا مهما فى الدولة، ولا يمكن دمجه لعجز العاملين به على تسديد نسبة الدولة فى الضرائب أو عمل سجل تجارى رسمى، وذلك لضعف عائدهم المادي، مضيفا أنه «سيتم التعاقد مع جهات لجمع المخلفات وسترجع مسئوليتها للمحافظة ذاتها».

وفى السياق ذاته أكد المدير التنفيذى أن المحافظات تقوم حاليا بحصر الباعة الجائلين لبدء تنظيم عملهم وتقنينه بعمل سويقات صغيرة مخططة للعمل بها، نافيا التعامل مع الاسواق العشوائية بالحلول الامنية لإزالتها، مؤكدا أن «الحلول الامنية للإزالة أثبتت فشلها، ولن نلجأ إليها»، لافتا إلى أن تقنين أوضاع تلك الأسواق لن يقف عائق أو يتعارض مع التجارة الرسمية للدولة او القطاع الخاص، مؤكدا أن «تلك الأسواق لها شريحتها المجتمعية التى تتعامل معها» على حد قوله. من جانبه وصف محافظ القليوبية د. عادل زايد ظاهرة الأسواق العشوائية التى انتشرت حاليا بأنها «تراكمات لسنوات طويلة»، زادت بشكل مبالغ فيه بعد ثورة 25 يناير مرجعا الأسباب إلى فقد عدد كبير من المواطنين لوظائفهم مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الأسواق العشوائية.

وفى السياق ذاته قال محافظ الغربية المستشار محمد عبدالقادر ل«الشروق» أنه تم إخطاره من قبل الصندوق بخطة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مرجعا السبب فى عدم البدء بها حتى الآن إلى حالة الانفلات الأمنى التى يصعب فيها إنجاز أى مشروعات للتطوير «لأنها تمثل شلل فى تفكير المسؤولين، وهذا بالفعل ضد مصلحة المواطن»، حسب رأيه.

وبينت إحصاءات الصندوق أن الغربية يوجد بها 61 سوقا عشوائية بإجمالى 18 ألفا و881 وحدة بيع، من المقرر تطويرها بتمويل من الصندوق مع الدعم الفنى من خبراء متخصصين، على حد قول عبدالقادر.

ويشار إلى أن أهداف الخطة القومية لتطوير الاسواق العشوائية كما حددها الصندوق قد اشتملت على انشاء نظام لإدارة المعلومات وتقديم برامج ومشروعات تطوير فعالة وإعداد الإطار التشريعي، وذلك لاعتبار الاسواق العشوائية احد مجالات تنمية الاقتصاد المحلى واتباع المنهج العلمى فى بناء وتنفيذ استراتيجية تطوير الاسواق العشوائية، حيث تضمنت الخطة مراعاة متطلبات واحتياجات التجار والعاملين بالأسواق كأولوية اولى عند التطوير وتقديم بدائل اقتصادية لتطوير الأسواق بنفس الأماكن أو أماكن أخرى قريبة وانشاء وتطوير نظم مؤسسية فعالة كنقابة للباعة وقانون لتنظيم الاسواق وبناء شراكة فعالة بين الإدارة المحلية والغرف التجارية والقطاع الخاص وتشجيع المجتمع المدنى على المشاركة فى دعم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التطوير واتاحة البرامج التمويلية للعاملين بالأسواق العشوائية كبرامج القروض والادخار لمساعدة التجار والبائعين على تنمية اعمالهم ومراعاة الابعاد البيئية عند تطوير الأسواق خاصة من ناحية إدارة المخلفات إتاحة وتوفير المعلومات عن الأسواق وأسعار المنتجات وإنشاء نظم متابعة وتقييم فعالة.