ترحيل أبو الفتوح إلى مزرعة طرة وعبد السلام وسليمان وفهمي والجمل إلى سجن المرج

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب و5 من قيادات الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم غسيل أموال، والانضمام لجماعة محظورة، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها، وتلقى تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة فى مصر، ومخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة فى تنظيم دولى.
كما خصت النيابة كلا من رضا فهمى عضو الجماعة بشمال القاهرة، ود. أسامة سليمان رجل أعمال وصاحب شركات صرافة بتهمة حيازة أموال والمشاركة فى أعمال مالية مخالفة للقانون، وكذلك تلقى تبرعات باسم القضية الفلسطينية واستخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة فى الداخل والإنفاق على التنظيم، وعدم إخطار البنك المركزى بالأموال التى حصلوا عليها، وجمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المرخص لها بذلك.
وذكرت مذكرة تحريات أمن الدولة، التى واجهت بها النيابة بعض المتهمين، أن المقبوض عليهم مسئولون عن القطاع المالى للصرف على أوجه نشاط التنظيم الدولى والجماعة بالداخل.
وعقب انتهاء التحقيقات التى استمرت نحو 7 ساعات بدأت عصر الإثنين وانتهت فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء ، تم ترحيل د.عبدالمنعم أبوالفتوح إلى سجن مزرعة طرة (المسجون فيه خيرت الشاطر نائب المرشد الثانى، ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد)، فيما رحل كل من د. جمال عبدالسلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، ورضا فهمى (شمال القاهرة)، وعبدالرحمن الجمل (الغربية)، ود. أسامة سليمان (الجيزة) وعلى على الحديدى (بور سعيد) إلى سجن المرج، وكانت النيابة قد أفرجت عن المستشار فتحى لاشين مساعد وزير العدل الأسبق بسبب ظروفه الصحية.
ورفض أبوالفتوح الإجابة على اتهامات نيابة أمن الدولة، واعتبرها ملفقة ومكررة، مؤكدا أن وضعه القانونى يضفى عليه حصانة، بصفته عضوا بالهيئة العليا للمجلس الطبى العربى التابع للجامعة العربية، بموجب اتفاقية المقر الخاص بالجامعة التى يتبعها اتحاد الأطباء العرب الذى يشغل منصب الأمين العام به، وقال أبوالفتوح :«إن الإذن الصادر بضبطه باطل لأنه يقوم بعمل دبلوماسى تابع لجامعة الدول العربية فيما يخص لجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لاتحاد الأطباء العرب».
إلى هذا أثار غياب أبوالفتوح وعضوين آخرين من مكتب الإرشاد هما د. أسامة نصر المحبوس على ذمة نفس القضية «التنظيم الدولى للإخوان»، ود. محمود حسين المعتقل، فضلا عن غياب خيرت الشاطر النائب الثانى لمرشد الإخوان ود. محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد المحبوسين على ذمة القضية العسكرية جدلا حادا داخل صفوف الجماعة، وتساءل البعض عن قدرة المكتب من القيام بمهامه التنظيمية لاسيما فى ظل وجود أكثر من خمسة أعضاء آخرين تمنعهم ظروف المرض والسن من القيام بمهامهم، وهم د. محمد عبدالله الخطيب، والشيخ محمد هلال، والحاج لاشين أبوشنب، ود. جمعة أمين، وصبرى عرفة.
وعبرت بعض قيادات الصف الثانى فى الجماعة عن قلقها من قدرة المجموعة الحالية من تيسير شئون الجماعة، فيما حذر مصدر قيادى بالجماعة من خطورة غياب 5 من أعضاء مكتب الإرشاد بسبب الاعتقال أو الأحكام العسكرية، مشيرا إلى أن الهرم القيادى بجماعة الإخوان مهدد. وتوقع أن يقوم محمد مهدى عاكف بتصعيد بعض القيادات البارزة لعضوية مكتب الإرشاد لتلافى هذا الغياب، وذلك لحين إجراء انتخابات المكتب التى من المفترض أن تتم مطلع العام المقبل.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن أبوالفتوح كان من أقرب المرشحين لتولى منصب نائب المرشد فى الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان عاكف عن نيته فى التقاعد، مشيرا إلى أن د. محمد حبيب النائب الحالى للمرشد هو المرشح الأقوى لخلافة عاكف وأن أبوالفتوح هو الأقرب لمنصب النائب، خاصة فى ظل غياب خيرت الشاطر النائب الثانى.
بينما أشار د. جمال حشمت القيادى البارز بالجماعة إلى أن اعتقال أبوالفتوح واثنين من أعضاء المكتب أمر طارئ ولم يستبعد تصعيد آخرين لمكتب الإرشاد، وقال «من الوارد أن يجرى تعديل كما جرى العام الماضى».
واتهم حشمت النظام بمحاولة تحجيم الإخوان، مشيرا إلى أن الضغوط على الجماعة تأتى عادة بنتائج عكسية، وأكد أن ما يجرى مع جماعته هو إقرار بحالة الضعف السياسى التى تمر بها مصر، معتبرا أن الاعتقالات الأخيرة للجماعة جاءت ترجمة فعلية لما قاله الرئيس مبارك بأن الإخوان خطر على الأمن القومى، وقال «ما يجرى من نهب مستمر لثروات الوطن، واستخدام الذراع الأمنية فى كل الملفات هو الخطر الحقيقى على الأمن القومى».