ضياء رشوان: البحث عن «الكنز الضائع»

الاعتماد على أنفسنا ومواردنا الذاتية حتى لا نكون تحت رحمة حزب أو أغلبية

•ما هى خطتك لزيادة موارد النقابة؟
النقابة قادرة على أن تصبح نقابة قوية بمواردها الذاتية دون عون من أحد، من خلال العمل بكل قوة على إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال 5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، حيث يمكن أن تحصد النقابة من خلاله مبلغا يفوق 100 مليون جنية سنويا، يتحملها المعلن كاملة ولا تمس موارد الصحف من الإعلانات، وأن يخصص ما يجرى تحصيله لدعم زيادة رواتب الصحفيين ومعاشاتهم وصناديق علاجهم وتكافلهم، بالإضافة لمضاعفة ضريبة التمغة.

وفيما يتعلق بموارد النقابة.. الكنز الضائع.. فهى تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو المليار جنيه، تشمل «65 فدانا فى أكتوبر، و15 فدانا فى التجمع الأول، وأرض نادى إسكندرية بجليم، وثلاثة طوابق مهجورة تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع بمبنى النقابة، ونادى الصحفيين بالجيزة، وأكشاك بيع الصحف»، وهو ما فشل فى الاستفادة منه النقباء المتعاقبون، وكل هذه موارد ذاتية لو نشطناها بمنطق أننا أصحاب البيت سيظل البدل، حتى لا نظل تحت رحمة حزب يلغيه وأنا أتوقع إلغاءه، «لأن السياسة بتقول كده»، وما ذكر على لسان وزير المالية وما نقلته المصادر بأن البدل سيزيد ل1200 جنيه غير صحيح، وأتحدى أن الوزير يقدر ينفذ ذلك ويعطينا شيكا بمبلغ 35 مليون جنيه فى أول يوليو المقبل، ولو فعل سأتنازل عن الترشح.

•وكيف تدعم شباب الصحفيين فى ظل تردى أحوالهم؟
أقترح إقامة صندوق بطالة داخل النقابة، وصندوق لدعم الصحف، وكذلك تطوير مشروع العلاج الذى تراجع فى السنوات الأخيرة، وتحسين خدمة أفضل للمعاشات، وأن يتم القيد فى النقابة بعد اجتياز معهد للتدريب، ولن نسمح باستمرار فكرة عبيد الصحافة.

• وما مقترحاتك بشأن التشريعات الصحفية وتعديلات قانون النقابة؟
الجمعية التأسيسية عاندت الصحفيين، وأصرت ألا تأخذ لا برأى مجلس النقابة بالإجماع ولا برأى المجلس الأعلى للصحافة بالإجماع، رغم أن المجلسين اتفقا معا على صياغات ل6 مواد بالدستور.. وأرى ضرورة أن يوضع تعديل مواد الصحافة فى الدستور على الأجندة التشريعية والتعديلات الدستورية وفى مكان متقدم، لأن القوى السياسية غير مهتمة بها، ولابد من الضغط.

• لماذا لا يقيد المشتغلين بالصحافة الإلكترونية بنقابة الصحفيين؟
تقديرى أن هناك مشكلات فى القانون الحالى تمنع تماما انضمامهم للنقابة، فالقانون لا يسمح على الإطلاق بانضمام الصحافة الإلكترونية فهو خاص بالصحافة المطبوعة فقط.

• وماذا عن دور النقابة فى حماية الصحفيين الإلكترونيين بعد حالة الغياب التى عانت منها النقابة مع أى انتهاك يتعرض له الصحفيون الإلكترونيون؟
تضامن النقابة فى كل قضايا الحريات أمر مطلوب، أى قضية تتعلق بالحريات فى أى مكان لا بد من التضامن معها لكن «ما حك جلدك مثل ظفرك»، أنا أنصح أصدقاءنا فى الصحافة الإلكترونية بإنشاء نقابة خاصة بهم.

• رأيك فى المسودة التى أعدتها لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين والخاصة بقانون الصحافة؟
سنطرح قانون النقابة مرة أخرى للمناقشة والتعديل ليكون موائما للدستور، ومسألة القيد، وغيرها من الأمور التى أحدثت جدلا فى الفترة الماضية، وعلينا أن نتأكد أن كل ما هو موروث ليس قيدا علينا، لكنه مشروع نوائمه وفقا لظروف البلد الجديدة ووفقا لإرادة الصحفيين، وسنحقق طموحات شباب الصحفيين فى القيد بالنقابة.

•البعض يعتبرك مرشح التيار الناصرى فى انتخابات نقابة الصحفيين؟
أنا مرشح باسم الجماعة الصحفية ولست مرشحا عن تيار سياسى بعينه، ففى انتخابات 2009 قال عنى خصومى إننى مرشح الإخوان، وجريدتى الأهرام نشرت يوم الانتخابات تقول: «مهدى عاكف يرشد صحفيى الإخوان للتصويت لضياء»، وانتمائى السياسى أمر ليس خافيا بل يشرفنى.

• ولكن هل يجوز أن تغرق النقابة فى حالة الاستقطاب السياسى التى عانت منها فى السنوات الأخيرة؟
لسنا فى خصومة مع أحد، ولكننا فى خصومة مع كل من لديه خصومة مع المهنة والنقابة، فيصعب تصور أن يتصدى شخص للعمل العام والنقابى ولا يكون له انتماء سياسى، ففى العمل النقابى لا يوجد نقيب واحد غير منتمى، النقيب يلعب دورا فى المجمع ولا يكون طرف، أنا طرف ضد أى جهة تقف ضد مصالح الصحفيين، ولكن إذا أردتم نقيبا «إمعة» فابحثوا عنه خارج الجماعة الصحفية.

•ما رأيك فى «إخفاق» النقيب ممدوح الولى فى تحقيق مطالب الجماعة الصحفية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟
واقعة ممدوح الولى ليس لها محمل سياسى، قدر ما هى إخفاق نقابى من الممكن أن يقع فيه أى شخص، فالنقيب كان لديه 6 مواد وكان عليه أن يدافع عنها حتى الموت، وهذا ما لم يفعله النقيب، إضافة إلى تجاهله لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من تأسيسية الدستور.

• هل سيؤثر منصبك الإدارى بالاهرام على مسئوليتك كنقيب للصحفيين فى حال فوزك؟
أنا مجرد عضو مشتغل وهذا ما يتطلبه التقدم لمنصب نقيب الصحفيين، وهذا يختلف عن موقف النقيب السابق، الذى خالف توصية الجمعية العمومية بألا يجمع بين منصبه كنقيب للصحفيين وبين منصب إدارى كبير مثل رئاسة مجلس إدارة الأهرام، وهذا عرف داخل الجماعة الصحفية، وكان يجب على الولى حين تولى رئيس مجلس الإهرام وفى نفس الوقت يشغل منصب النقيب أن يستقيل من أحدهما.