«الشروق» تحقق في خطاب «التعليم العالي» للجامعات لتقييم التربية العسكرية

مصدر مسئول: خطاب الوزير يؤكد بأن هناك نية لإلغائها.. وجعل الانتماء للإخوان وليس للوطن

أثار خطاب الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى الذي أرسله للجامعات لعمل دراسة مستوفية عن برامج التربية العسكرية وأدائها مخاوف الكثيرين من وجود أى نية لإلغاء التربية العسكرية للطلاب، وخاصة أنه لأول مرة يتم إرسال خطابات لتقييم هذه البرامج، وفيما أكد البعض بأن هناك محاولات بالفعل تتم لإلغائها بالجامعات، نفى آخرون وأوضحوا أن الهدف من هذا الخطاب هو كيفية تطوير هذه البرامج.

وعلمت "الشروق" بأن مسعد أرسل خطابا للجامعات موقع بتاريخ 1 فبراير الماضي، عقب جلسة استماع له مع رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الدكتور محمد خشبة في منتصف شهر يناير الماضي، والذي أكد فيها خشبة على وجود شبهة إهدار فى صناديق التربية العسكرية بلغت 170 مليون جنيه، فطالب خشبة الوزير بعمل دراسة مستوفية عن هذه البرامج، وبالتبعية أرسل مسعد خطابا مفاده "السادة رؤساء الجامعات برجاء التكرم بموافاتنا بدراسة عن التربية العسكرية فيما يتعلق بالتكاليف ومكافآت الضباط وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، فضلا عن المبالغ المحددة للزي المخصص للطلاب وغيرها من بنود الصرف الأخرى وذلك عن عام 2009، و2010، و2011، كما طالب الخطاب أيضا بتقييم تجربة التربية العسكرية للطلاب الذين تلقوا هذه المادة حتى يتسنى عرضها على مجلس الشورى فى أقرب وقت".

وأضاف الخطاب الذي حصلت الشروق على نسخة منه " قد أوصى مجلس الشورى بأن القرار سواء كان استمرار أو تطوير أو تعديل أو المطالبة بإلغائها فهذا المشروع يحتاج إلى دراسة تقوم بها الجامعات قبل اتخاذ هذا القرار، فرجاء التكرم بموافاتنا بدراسة عن هذا الموضوع"، وقال الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه بالفعل أرسل وزير التعليم العالى خطابا للجامعة لتقييم تجربة التربية العسكرية مفاده "أفيدونى بمدى جدوى استمرار مقرر التربية العسكرية أم لا"، مضيفا "قمنا بإرسال تعليمات لوكلاء الكليات لعمل استطلاع رأى على الطلاب لمعرفة آرائهم فى هذه التجربة وهل لها مردود إيجابي عليهم أم لا".

وأضاف الطوخى فى تصريحات خاصة للشروق "أن 70% من طلاب الكليات المختلفة وافقوا على استمرار التربية العسكرية وأهميتها، فى حين تباينت النسبة المتبقية ما بين إلغائها، وإعادة النظر فى منظومة التدريس واللياقة والعمل على تطوير البرامج".

وقد رصدت الشروق آراء بعض الكليات، ففي كلية الألسن رأى الطلاب عدم جدوى التربية العسكرية، وفى العلوم أكدوا على الاكتفاء بالتدريبات العملية فقط، وفى الهندسة رأى الطلاب أنها غير مفيدة ولكن إذا تم تطويرها سيكون أفضل، وفى الحاسبات رأى الطلاب ضرورة إعادة النظر في منظومة التدريب واللياقة، بينما كانت آراء باقي الكليات موافقة على استمرار التربية العسكرية.

وفيما يتعلق بأوجه الإنفاق على هذه البرامج قال الطوخى: "بلغت نسبة الإنفاق على برنامج التربية العسكرية مائة ألف جنيه فقط فى عام 2011، و70 ألف جنيه فى عام 2010"، نافيا حدوث أى شبهة إهدار مال قائلا: "يتم الإنفاق على هذه البرامج من الموازنة العامة للدولة، والضباط لا يحصلون على أى رواتب من الجامعة، ولكن هى مجرد مكافآت امتحانات أو تصحيح".

وحول جدوى برنامج التربية العسكرية ومخاوف البعض من إلغائها قال الطوخى: "أنا أتوقع أنه لن يتم إلغاؤها، وهى تجربة مفيدة خاصة للطلاب الذين لا يحصلوا على فترة التجنيد، وأنا لا أعلم نية الوزارة والهدف من إرسال هذا الخطاب"، مضيفا "أنا تعلمت ضرب النار فى التربية العسكرية وأنا أرى أنها تجربة جيدة"، لافتا إلى وجود شكاوى من بعض الطلاب بإجبارهم على حلق ذقونهم قبل الالتحاق بالتربية العسكرية قائلا"، بحسب قواعد القوات المسلحة فممنوع تربية الذقن، ولذلك ضباط التربية العسكرية يطالبون الطلاب بحلقها وهذا أمر لا يخص الجامعة".

وفي القاهرة أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة، على إرسال الوزارة خطاب للجامعة للاستعلام عن موازنة التربية العسكرية، مضيفا أنه حتى الآن تقوم الجامعة بعمل حصر لهذه الميزانية للرد على خطاب مسعد، نافيا حدوث أى شبهة إهدار أموال بالجامعة بسبب هذه البرامج، وفيما يتعلق بتقييم الأداء قال "المسئول عن تقييم هذه البرامج هى وزارة الدفاع وهم من يقوموا بوضع الخطط لتطويرها، فيما نفى الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان إرسال أى خطاب له من الوزارة لتقييم التربية العسكرية قائلا "برامج التربية العسكرية يتم الإنفاق عليها من موازنة الجامعة، وفى حالة العجز يتم توفير الإنفاق من الصناديق الخاصة".

وأضاف صقر "تجربة التربية العسكرية لها مردود إيجابي على الطالب لأنها تعلمه حب الوطن وتزرع فيه الانتماء"، لافتا إلى أنه لم يتقدم أى طالب بشكوى حتى الآن عن هذه البرامج، قائلا "تقييم التربية العسكرية يختلف من طالب لآخر، فالبعض يري أنها لها سلبيات، وآخرون يرون لها إيجابيات"، مؤكدا على أن إلغاء التربية العسكرية يحتاج لدراسة متأنية قبل صدور هذا القرار.

وفي سياق متصل أكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أن خطاب مسعد بهدف إلغاء التربية العسكرية بالجامعات قائلا "مجلس الشورى يهدف لإلغائها، وذلك لجعل انتماء الطلاب لجماعة الإخوان المسلمين وليس للوطن، مضيفا "التربية العسكرية تمثل حلقة الوصل بين الطلاب والجيش ويتعلم فيها الطالب لغة الانتماء وحب الوطن، وبالتالى فإن إلغاءها يصب فى مصلحة الإخوان".

واتهم المصدر بعض رؤساء الجامعات المنتمين للإخوان بقيامهم بتقديم مقترحاتهم لإلغاء التربية العسكرية بالجامعات، قائلا "الجماعة تسعى للسيطرة على جميع مفاصل الدولة ومنها التأثير على أكبر قوة مؤثرة فى الشارع وهى الطلاب وجعل انتمائهم للجماعة"، لافتا إلى أن التربية العسكرية هى المادة الوحيدة التى يتم تدريسها بقانون، وبالتالى فإن إلغاءها سيحتاج لقرار السلطة التشريعية، وحيث إن سلطة التشريع متمثلة الآن فى مجلس الشورى والذي يسيطر عليه التيار الإسلامى فمن السهل إلغاؤها، بحسب قوله.

وأضاف "الخطاب تم طرحه فى هذا التوقيت بعد تقديم شكاوى من الطلاب ذوي اللحية بمنعهم من الالتحاق بالتربية العسكرية لحين حلق ذقونهم، قائلا "أعضاء مجلس الشورى أغلبهم بذقون، وعندما وجدوا مضايقات من قبل ضباط التربية العسكرية على الطلاب الذين يطلقون لحاهم، "فعايزين يغلسوا ويلغوا التربية العسكرية"، مضيفا " لا يوجد اى مشكلة فى تطوير التربية العسكرية، فالخطأ وارد فى أى شئ، ولكن ما النية من إلغائها، متسائلا " لماذا يتم تقييم التربية العسكرية فقط دون غيرها من المواد الدراسية".

ومن ناحية أخرى رصدت "الشروق" قيام عدد من طلاب التربية العسكرية بجامعة عين شمس الملتحين بإنشاء جروب جديد على موقع "الفيس بوك" بعنوان "لا لحلق اللحية طلاب التربية العسكرية " وأعلن الطلاب عبر صفحتهم تمسكهم بإطلاق اللحية، كما أمر الله ورسوله، مؤكدين أنه حق لهم باعتبار أن رئيس الجمهورية ترك لحيته.

كما طالبوا جميع زملائهم الملتحين بجامعة عين شمس بالتمسك بلحيتهم، وخاصة الذين سيتقدمون للخدمة الجديدة، داعين زملاءهم لتنظيم وقفة ضد إدارة التربية العسكرية للسماح لهم بأداء التربية العسكرية، والحصول على شهادة التخرج دون حلق لحيتهم.