قال صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشورى، إن مبادرة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، الداعية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، لم تشترط أي ضمانات أو أسس أو جدول زمني لتنفيذ المطالب، مؤكدا أن تلك الأمور هي الحجة التي يستخدمها من لا يتسمون بالجدية في الحوار ولا يرغبون فيه. وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق" مساء أمس الأربعاء، أن المبادرة تبنت تأسيس مجلس حوار وطني حقيقي يضم كل التيارات والقوى السياسية ومستقلين من التكنوقراط، ويكون مسئولاً عن وضع الأسس والجدول الزمني لخطة تهدف إلى النهوض بمصر يشارك فيها الجميع. وأضاف عبد الغني، أن باب الحزب مفتوح لأي طرف للانضمام للمبادرة وتشمل الدعوة جبهة الانقاذ، مؤكدا أن الجبهة غير جادة في حوارها وترفض أي حوار وتضع شروط تعجيزية لا تهدف إلا لإسقاط النظام. وأشار عبد الغني إلى أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لديهما الكثير من التحفظات على مبادرة النور، موضحا أن مطالبها بها شيء من التجاوز مثل مطلب إقالة النائب العام.
وأكد أنه لا يصح مقارنة النائب العام الجديد بعبد المجيد محمود الذي كانت إقالته مطلبا ثوريا وشعبيا، مستنكرا قيام حزب النور بطرح المبادرة دون مشاورة أيا من القوى السياسية الإسلامية.
وأضاف، "اجلسوا مع جبهة الإنقاذ ونسقوا معها دون أن يستشيرونا وبعدها ناقشونا في المبادرة".