9 مناصب عليا فى وزارة الداخلية تبحث عن أصحابها

تعانى وزارة الداخلية حالة من الفراغ فى بعض المناصب العليا، التى أحيل شاغروها إلى التقاعد، خلال يناير الماضى وفبراير الجارى، وبسبب الأحداث السياسية الساخنة لم يتخذ وزير الداخلية، قرارا بحركة تنقلات لتعيين آخرين فى الأماكن الخالية.

وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ل«الشروق» إنه سيصدر قرارا بحركة التنقلات خلال الأسبوع المقبل، هدفها الأول سد الفراغ الذى خلفه إحالة 9 مساعدين للوزير، كانوا يشغلون مناصب قيادية بالوزارة، إلى التقاعد.

وبرر وزير الداخلية تأخر الحركة قائلا «لم تأت الفرصة لإجراء التعيينات الجديدة، بسبب توتر الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد، وما تشهده الداخلية من هجوم شديد عليها، تشنه بعض الجهات ووسائل الإعلام».

وأضاف إبراهيم «نحن نعيش فى عصر الفتنة والشائعات، ولابد أن تقف كل القوى والتيارات السياسية بجانب وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار».

ومن أبرز القيادات التى خلت مناصبها، اللواء محمد طه نصر، الذى فرغ منصبه كمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، ببلوغه سن التقاعد هذا الشهر، واللواء محمد فهيم، الذى ترك منصب مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، منتصف ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى اللواء رفعت قمصان، وكان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، والذى كانت من بين اختصاصاته الإشراف على الانتخابات، وكان اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق قد مد له فترة الخدمة.

ومع الذكرى الثانية لثورة يناير، ترك اللواء أحمد سالم الناغى، منصب مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، كما ترك اللواء دكتور مصطفى الدميرى، منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية والذى انتهت خدمته بالداخلية فى 31 من الشهر الماضى.

ومع بداية الشهر الجارى رحل اللواء ماجد نوح، تاركا منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.

وغادر اللواء محمد العطار، منصب مساعد أول وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فى 20 يناير الماضى، وكان الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، الأخيرة.

كما فرغ منصب عضو بالمكتب الفنى لوزير الداخلية، بعد بلوغ اللواء محمود عبدالعزيز السن القانونية فى 12 يناير الماضى.