«ستاندرد آند بورز» تحذّر من تزايد مخاطر إفلاس قبرص

حذّرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، "من أأأأأن خطر تخلف قبرص عن السداد يتزايد بسبب تردد منطقة اليورو في مد يد المساعدة إلى الجزيرة المتوسطية"، مشيرة إلى أنها قد تعمد إلى خفض تصنيف نيقوسيا مجددًا.

وقد خفضت الوكالة تصنيف قبرص مرارًا ليصل إلى "سي سي سي+"، وهو تصنيف متدنى للغاية، يُعطى للدول، التي يعتبر الاستثمار في سنداتها نوعًا من المضاربة وتواجه أخطارًا حقيقية في التخلف عن سداد مستحقاتها.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنه "بالنظر إلى الخيارات المحدودة لدى نيقوسيا لتمويل نفسها، وبالنظر إلى ما يبدو أنه موقف متردد من جانب شركائها في منطقة اليورو، نعتقد أن خطر التخلف عن السداد هو خطر حقيقي ومتعاظم."

وبناء عليه أكدت الوكالة أن احتمالات أن تعمد إلى خفض تصنيف قبرص هذا العام هي واحد على ثلاثة، إذا لم تحصل الجزيرة الأوروبية سريعًا على خطة إنقاذ، سواء من منطقة اليورو أو من صندوق النقد الدولي أو من الاثنين معًا.

وبحسب "ستاندرد اند بورز"، فإن خطة إنقاذ قبرص يجب ألا تقل عن حوالى "15 مليار يورو"، أي ما نسبته 75% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدولة الأوروبية الصغيرة، ومن شأن قرض بهذا الحجم الضخم أن يرفع المديونية العامة لنيقوسيا إلى مستويات عالية جدًا تزيد عن 140% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أكدت، الأسبوع الماضى، أن خبراء "ترويكا" الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي، المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، يتدارسون التداعيات المالية لاحتمال إفلاس قبرص إذا لم تحصل على مساعدة دولية.

وطلبت قبرص، في يونيو الماضى، مساعدة أوروبية، بعدما طلب مصرفاها الرئيسيان المساعدة من الحكومة بسبب انكشافهما الكبير على الديون اليونانية.

ويعاني الاقتصاد القبرصي تقشفا كبيرًا دون أفق لانتعاش قبل 2015، وقد تضاعف معدل البطالة خلال عامين ليصل إلى 14,7%.

وقرر وزراء مالية دول منطقة اليورو ،الأسبوع الماضي خلال اجتماع في بروكسل، إرجاء اتخاذ القرار حول مساعدة قبرص إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت دورتها الأولى ، الأحد الماضى، وستجري الدورة الثانية والأخيرة الأحد المقبل.