ستاندرد اند بورز تحذر من تزايد مخاطر افلاس قبرص

حذرت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الاربعاء من ان خطر تخلف قبرص عن السداد يتزايد بسبب تردد منطقة اليورو في مد يد المساعدة الى الجزيرة المتوسطية، مشيرة الى انها قد تعمد الى خفض تصنيف نيقوسيا مجددا.
وقد خفضت الوكالة تصنيف قبرص مرارا ليصل الى "سي سي سي+"، وهو تصنيف متدن للغاية يعطى للدول التي يعتبر الاستثمار في سنداتها نوعا من المضاربة وتواجه اخطارا حقيقية في التخلف عن سداد مستحقاتها.
وقالت "ستاندرد اند بورز" انه "بالنظر الى الخيارات المحدودة لدى نيقوسيا لتمويل نفسها وبالنظر الى ما يبدو انه موقف متردد من جانب شركائها في منطقة اليورو (...) نعتقد ان خطر التخلف عن السداد هو خطر حقيقي ومتعاظم".
وبناء عليه اكدت الوكالة ان احتمالات ان تعمد الى خفض تصنيف قبرص هذا العام هي واحد على ثلاثة، اذا لم تحصل الجزيرة الاوروبية سريعا على خطة انقاذ سواء من منطقة اليورو او من صندوق النقد الدولي او من الاثنين معا.
وبحسب "ستاندرد اند بورز" فان خطة انقاذ قبرص يجب ان لا تقل عن حوالى 15 مليار يورو اي ما نسبته 75% من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدولة الاوروبية الصغيرة. ومن شأن قرض بهذا الحجم الضخم ان يرفع المديونية العامة لنيقوسيا الى مستويات عالية جدا تزيد عن 140% من اجمالي الناتج المحلي.
وكانت صحيفة بيلد الالمانية اكدت الاسبوع الفائت ان خبراء ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) يتدارسون التداعيات المالية لاحتمال افلاس قبرص اذا لم تحصل على مساعدة دولية.
وفي حزيران/يونيو طلبت قبرص مساعدة اوروبية بعدما طلب مصرفاها الرئيسيان المساعدة من الحكومة بسبب انكشافهما الكبير على الديون اليونانية.
ويعاني الاقتصاد القبرصي تقشفا كبيرا دون افق لانتعاش قبل 2015، وقد تضاعف معدل البطالة خلال عامين ليصل الى 14,7%.
والاسبوع الماضي قرر وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال اجتماع في بروكسل ارجاء اتخاذ القرار حول مساعدة قبرص الى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت دورتها الاولى الاحد الفائت وستجري الدورة الثانية والاخيرة الاحد المقبل.