المسؤولون القبارصة يبحثون خطة تقشف مضادة لترويكا الدائنين

يعتزم الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس دعوة رؤساء الاحزاب السياسية في البلاد الجمعة الى الاجتماع بهدف صياغة مقترحات مضادة للشروط التي فرضتها ترويكا الجهات الدائنة لمنح الجزيرة المتوسطية دعما ماليا.
وتتفاوض قبرص التي حرمت من امكانية الاستدانة من الاسواق، حاليا مع الترويكا التي تمثل الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حول اجراءات التصحيح المالي والاصلاحات التي طلب منها اتخاذها مقابل قروض طلبت الحصول عليها في نهاية حزيران/يونيو.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الصحافة، فان الحكومة القبرصية ستعرض زيادة العائدات عبر زيادة الضرائب واقتطاعات من الموازنة اقل صرامة وتمتد على فترة اطول من تلك التي حددتها الترويكا.
ويعتزم خريستوفياس ان يطرح خطة لخفض العجز المتراكم باكثر من مليار يورو بقليل من الان وحتى نهاية 2016 بدلا من 975 مليون يورو طالبت بها الترويكا من الان وحتى نهاية 2015.
والصيغة التي عرضتها الترويكا تتناول في 80 بالمئة منها تخفيض النفقات العامة وفي 20 بالمئة منها زيادات على الضرائب.
وراى النائب نيكولاس بابادوبولوس من حزب ديكو المعارض (يمين الوسط) ان المراهنة على زيادة الضرائب ستجر قبرص مباشرة الى الكارثة.
واوضح بابادوبولوس للاذاعة العامة "اخشى ان تسخر الترويكا من مقترحاتنا المضادة. لدي انطباع ان الحكومة لم تدرك جيدا من هي الجهة التي تتفاوض معها".
والاربعاء، استبعد ديمتريس خريستوفياس الخضوع للشروط التي طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال "لن نكتفي بان نقول لهم لا، لكننا سنعرض عليهم مقترحات مضادة نحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليها".
وفقدت قبرص امكانية الاقتراض من الاسواق المالية بسبب التخفيض المتتالي لدرجة تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف، وطلبت في حزيران/يونيو مساعدة من الترويكا. ولم يعلن عن قيمة هذه المساعدة المطلوبة رسميا، لكنها قد تصل الى 15 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام بحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وفي مقابل المساعدة، تطلب الترويكا من نيقوسيا خصوصا، بحسب الصحافة القبرصية، خفض رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمئة والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة وخفض المساعدة السكنية والمساعدات المرتبطة بمعدل التضخم وزيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة.