تشكيل حكومة جديدة في قبرص لمواجهة الازمة الاقتصادية والاستياء الشعبي

شكل الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس الجمعة حكومة جديدة لمواجهة الاستياء الشعبي اثر تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد، والوضع الاقتصادي الحرج بالاضافة الى تعرقل مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة.
وكان خريستوفياس قرر اجراء تعديلات في الحكومة اثر انفجار حاويات للذخيرة في 11 تموز/يوليو ما ادى الى تدمير قسم كبير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد وسقوط 13 قتيلا.
ووضعت تلك الذخيرة التي ضبطت في العام 2009 على متن قارب يرفع العلم القبرصي كان متوجها من ايران الى سوريا، في قاعدة بحرية بالقرب من محطة الكهرباء دون اي احتياطات وقائية.
ومنذ تدمير محطة توليد المحطة التي كانت تؤمن ستين بالمئة من الكهرباء للبلاد، تشهد الجزيرة المتوسطية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي مما يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتواجه حكومة قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وفي منطقة اليورو، صعوبات اقتصادية كبيرة حثت كبرى وكالات التصنيف الائتماني على خفض علامتها السيادية ازاء مخاوف من الوضع المالي العام في البلاد.
وانسحب الحزب الديموقراطي (ذيكو) ليمين الوسط من الحكومة، ما ارغم خريستوفياس على الاكتفاء بتعيين اعضاء من حزبه الشيوعي (اكيل) وخبراء.
وكان كازامياس (الحزب الشيوعي) عضوا في لجنة الحسابات الاوروبية كما شغل مناصب وزارية في حكومة تاسوس بابادوبولوس سلف خريستوفياس الذي انتخب في العام 2008.
وسيتعين على كازامياس اعادة اطلاق اقتصاد البلاد في وقت حذرت فيه وكالتا التصنيف ستاندارد اند بورز وموديز من عواقب انكشاف المصارف القبرصية ازاء اليونان التي تعاني من ازمة مالية ارغمتها على اعادة التفاوض بديونها بمساعدة من الاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان توافق نقابات القطاع العام التي تحظى بنفوذ واسع في قبرص، الاسبوع المقبل على خطة تقشف ترافقها زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة الى زيادة الضرائب على الممتلكات العقارية الكبرى.
وتضم الحكومة الجديدة ايضا بين اعضائها الثمانية ايراتو كوزاكو ماركوليس الذي تولى حقيبة الخارجية وكان وزيرا للاتصالات والاشغال العامة.
وبقي ثلاثة وزراء في مناصبهم هم نيوكليس سيليكيوتيس (الداخلية) وسوتيرولا خرلامبوس (العمل والشؤون الاجتماعية) ولوكاس لوكا (العدل).
ومن المقرر ان تتولى قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام 2012.
ولا يزال القسم الشمالي من الجزيرة محتل منذ 1974 من قبل قوات تركية ويخضع لسلطة جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى انقرة، بينما لا تعترف تركيا بجمهورية قبرص اليونانية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طلب خلال زيارة الى شمال قبرص في 20 تموز/يوليو بالتوصل الى حل لانقسام الجزيرة بحلول نهاية العام، مؤكدا ان المفاوضات الجارية "لا يمكن ان تستمر الى الابد".
وحذر اردوغان انه "في حال عدم التوصل الى حل لانقسام قبرص بحلول تلك المهلة، فان تركيا ستجمد علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي خلال تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد".
ولم يشهد الملف القبرصي سوى تقدم طفيف منذ العام 2004 عندما رفض القبارصة اليونانيون خطة لاعادة توحيد الجزيرة اقترحتها الامم المتحدة ووافق عليها القبارصة الاتراك. وانضمت قبرص بعيد ذلك الاستفتاء الى الاتحاد الاوروبي.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ابدت خلال زيارة الى اسطنبول في 16 تموز/يوليو رغبتها في التوصل "باسرع وقت" الى نظام "فدرالي من مجموعتين ومنطقتين".