أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قيام قوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بهجوم وحشي على مقر شركة "أسمنت الإسكندرية"، وفض الاعتصام السلمي لعمال الشركة. وقال العمال المعتصمون، إنهم فوجئوا، فجر السبت الموافق 17 فبراير 2013، بهجوم القوات عليهم بمقر الشركة فجرًا، وإطلاق الكلاب البوليسية على الموجودين، فضلا عن ضربهم وسحلهم، مما أدى لحدوث إصابات جسيمة لبعضهم.
وذكر أحد المعتصمين أن البعض ألقوا بأنفسهم من النوافذ هربًا من الكلاب البوليسية. وأوضح العمال أن قوات الأمن قامت بالقبض على حوالى ثمانين عاملا بشكل عشوائي، مثل منهم أمام النيابة ثمانية وعشرون عاملا فقط، وأطلق سراح باقي المقبوض عليهم.
ووجهت النيابة لهم تهم احتجاز خمسة عشر إداريًّا بالشركة بدون وجه حق تعدٍ على قوات الأمن إتلاف بعض ممتلكات الشركة.
وقررت في نهاية التحقيق حبس أربعة أفراد على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الباقي.
وأعربت المبادرة المصرية، خلال البيان الصادر عنها أمس الثلاثاء، عن قلقها من استمرار نفس النهج الأمني الذي استخدم من قبل لمواجهة المطالب العمالية، والتي هي جزء من الحركة الاحتجاجية الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت أنه بدلا من أن تقوم الحكومة المصرية بأجهزتها التنفيذية بدورها في تحقيق مطالب الثورة والتفاوض مع العمال للحفاظ على حقوقهم، فإنها تلجأ إلى نفس سياسة القمع التي انتهجها نظام مبارك بأذرعه الأمنية. وكان عمال شركات الثلاث "شركة يثرب - شركة أنواركو- شركة IPF " التي تقوم بتوريد العمالة لشركة "أسمنت الإسكندرية بورتلاند"، بدؤوا اعتصامًا داخل مقر الشركة الخميس الماضي، للمطالبة بمساواتهم بعمال الشركة الأمن حيث التعاقد والمزايا. ويذكر أن العمال لجئوا للاعتصام بعد استنفاذ كافة طرق التفاوض. وحذرت المبادرة من الاستمرار في التعامل الأمني لهذه القضية، خاصة مع تردد أنباء أن الجهات الأمنية قد تشن في الأيام المقبلة حملة قبض، طبقا لنفس المنهجية التي استخدمتها في أثناء فض الاعتصام بطريقة وحشية.