أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قيام قوات من الأمن المركزى ومكافحة الشغب بهجوم وحشى على مقر شركة "أسمنت الإسكندرية"، وفض الاعتصام السلمى لعمال الشركة. وأفاد العمال المعتصمون بأنهم فوجئوا فجر السبت الماضى بهجوم القوات عليهم فى مقر الشركة، وإطلاق الكلاب البوليسية على المعتصمين، فضلا عن ضربهم وسحلهم وإلقاء الكراسى عليهم، ما أدى لحدوث إصابات جسيمة لبعضهم، كما روى أحد العمال المعتصمين لباحثى المبادرة المصرية، أن البعض ألقوا بأنفسهم من النوافذ هربًا من الكلاب البوليسية. كما أفاد العمال أن قوات الأمن قامت بالقبض على حوالى 80 عاملا على الأقل بشكل عشوائى، إلا أن من مَثل أمام النيابة من المقبوض عليهم ثمانية وعشرون عاملا فقط، وأطلق سراح باقى المقبوض عليهم. وقد وجهت النيابة فى المحضر رقم 1477 لسنة 2013 إدارى الدخيلة، التهم الآتية فى أثناء التحقيق: احتجاز خمسة عشر إداريًّا بالشركة بدون وجه حق- تعدٍ على قوات الأمن - إتلاف بعض ممتلكات الشركة. وقررت فى نهاية التحقيق حبس أربعة أفراد على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الباقى. وأعربت المبادرة المصرية عن بالغ القلق لاستمرار نفس النهج الأمنى الذى طالما استخدم سابقا للتعامل مع المطالب العمالية المشروعة، والتى هى جزء من الحركة الاحتجاجية الاقتصادية والاجتماعية التى تعبر عن المطالب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وأضافت المبادرة، أنه بدلا من أن تقوم الحكومة المصرية بأجهزتها التنفيذية بدورها فى تحقيق مطالب الثورة والتفاوض مع العمال للحفاظ على حقوقهم المنصوص عليها فى القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومنها عدم التمييز بين العمال الذين يؤدون نفس العمل، فإنها تلجأ إلى نفس سياسة القمع التى انتهجها نظام مبارك بأذرعه الأمنية. وحذرت المبادرة المصرية من الاستمرار فى التعامل الأمنى لهذه القضية، وخصوصا وسط أنباء ترددت فى أوساط العمال المعتصمين أن الجهات الأمنية قد تشن فى الأيام المقبلة حملة قبض، طبقا لنفس المنهجية التى استخدمتها فى أثناء فض الاعتصام بطريقة وحشية، وقد أدت هذه الأنباء إلى امتناع عدد من العاملين المعتصمين من العودة إلى بيوتهم خوفًا من حملات القبض العشوائى التى قد تقوم بها الأجهزة الأمنية، ولذلك تحمل المبادرة المصرية الجهات الأمنية سلامة العمال الذين يمارسون حقوقهم القانونية فى التظاهر والإضراب.