اتحاد النقابات المستقلة يدين الحكومة لقرارها بضبط وإحضار «عمال معتصمين»

أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، استخدام الحكومة الطرق القمعية «بحسب قولهم» أول أمس الخميس ضد عمال شركات توريد العمالة لأسمنت الإسكندرية «بحسب قولهم» الذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام، وذلك من أجل نيل حقوقهم المسلوبة منهم تحت سمع وبصر الحكومة التي ما زالت منحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم السبت، إن الحكومة تنصلت من مسئوليتها تجاه تحقيق مطالب العمال والتفاوض معهم بعد الاعتصام، وأن الحكومة التي تدعو العمال ليل نهار للجوء للتفاوض، بدلا من الجلوس مع العمال وسماع طلباتهم والعمل على تنفيذها، تحاول قمعهم عن طريق إصدار أمر ضبط وإحضار ل15 عاملا من قيادات الاعتصام.

من جانبها، قالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضراب والاعتصام، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، إن عمال الشركات الثلاث التي تقوم بتوريد العمالة لشركة أسمنت الإسكندرية بورتلاند، وهم «شركة يثرب، شركة أنواركو، شركة IPF»، قد دخلوا في إضراب عن العمل بقسم التعبئة، والبالغ عدد العمالة بهم 450 عاملا، بينما عدد العمال التابعين لشركة أسمنت حلوان 270 عامل فقط، وامتنع العمال عن إيقاف الفرن، وذلك لكون توقيف الفرن يتسبب في خسائر باهظة.

وأكدت رمضان أن العمال يطالبون بعقد عمل جماعي لهم مع شركة أسمنت إسكندرية بورتلاند، حيث إن هؤلاء العمال مؤمن عليهم في شركات توريد العمالة الثلاث، رغم عملهم بشركة أسمنت الإسكندرية نفس نوع العمل الذي يقوم به عمال الشركة الأم، وبعضهم يعمل بالشركة لأكثر من 12 عاما، إلا أن هناك تمييزا واضحا بينهم وبين عمال الشركة الأم، ففي الوقت الذي لا تقل فيه أجور العمال في الشركة الأم عن 4 آلاف جنيه، نجد عمال التوريد يتقاضون ما بين 800 و1500 جنيه، وفي الوقت الذي يصل فيه نصيب عمال الشركة الأم من الأرباح إلى أكثر من 50 ألف جنيه سنويا، يحرم عمال التوريد من حقهم في هذه الأرباح.

وقال العمال إن الشركة مخالفة وإنه قد تم تحرير محضر لها من قبل القوى العاملة بسبب مخالفتها لقانون العمل، كما تحدث العمال عن أنه يوجد 56 عاملا تم تحويل عقودهم من شركة أسمنت الإسكندرية إلى شركة IPF، ففي عام 2005 تم تحويل عقود 10 عمال، وفي عام 2010 تم تحويل عقود 46 عاملا، وأُرغم عدد منهم على التوقيع على العقد الجديد باستخدام أمن الدولة، عن طريق محامي شركة أسمنت الإسكندرية وهو من عائلة تضم العديد من قيادات أمن الدولة، ومن رفض تم تزوير توقيعه «بحسب قولهم».