المبادرة المصرية: الحكومة تتوحش في مواجهة عمال “أسمنت الإسكندرية” بدلا من تمكينهم من حقوقهم

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قيام قوات من الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بهجوم على مقر شركة “أسمنت الاسكندرية”، وفض الاعتصام السلمي لعمال الشركة .
وأعربت المبادرة المصرية عن قلقها بسبب استمرار ما وصفته نفس النهج الأمني الذي طالما استخدم سابقا للتعامل مع المطالب العمالية المشروعة، والتي هي جزء من الحركة الاحتجاجية الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عن المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير .
و أكدت المبادرة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية بأجهزتها التنفيذية لم تقم بدورها في تحقيق مطالب الثورة والتفاوض مع العمال للحفاظ على حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها عدم التمييز بين العمال الذين يؤدون نفس العمل، فإنها تلجأ إلى نفس سياسة القمع التي انتهجها نظام مبارك .
وحذرت المبادرة المصرية من الاستمرار في التعامل الأمني لهذه القضية، وخصوصا وسط ما وصفته بالأنباء التي ترددت في أوساط العمال المعتصمين أن الجهات الأمنية قد تشن في الأيام المقبلة حملة قبض، طبقا لنفس المنهجية التي استخدمتها في أثناء فض الاعتصام بطريقة وحشية وقد أدت هذه الأنباء إلى امتناع عدد من العاملين المعتصمين من العودة إلى بيوتهم خوفًا من حملات القبض العشوائي التي قد تقوم بها الأجهزة الأمنية، ولذلك تحمل المبادرة المصرية الجهات الأمنية سلامة العمال الذين يمارسون حقوقهم القانونية في التظاهر والإضراب.
و شددت المبادرة أن العمال المعتصمون وأفادوا بأنهم فوجئوا فجر يوم السبت الموافق 17 فبراير 2013 بهجوم هذه القوات عليهم في مقر الشركة فجرًا وإطلاق الكلاب البوليسية على الموجودين، فضلا عن ضربهم وسحلهم وإلقاء الكراسي عليهم ما أدى لحدوث اصابات جسيمة لبعضهم، كما روى أحد العمال المعتصمين لباحثي المبادرة المصرية أن البعض ألقوا بأنفسهم من النوافذ هربًا من الكلاب البوليسية.
وأفاد العمال أن قوات الأمن قامت بالقبض على حوالى ثمانين عاملًا على الأقل بشكل عشوائي، إلا أن من مَثُل أمام النيابة من المقبوض عليهم ثمانية وعشرون عاملا فقط، وأطلق سراح باقي المقبوض عليهم، ووجهت النيابة في المحضر رقم 1477 لسنة 2013 إداري الدخيلة، التهم الآتية في أثناء التحقيق: احتجاز خمسة عشر إداريًّا بالشركة بدون وجه حق وإتلاف بعض ممتلكات الشركة، وقررت في نهاية التحقيق حبس أربعة أفراد على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الباقي.
وقد كان عمال الشركات الثلاث (شركة يثرب – شركة أنواركو- شركة IPF ) اللاتي يقمن بتوريد العمالة لشركة “أسمنت الإسكندرية بورتلاند”، والبالغ عددهم 450 عاملا، قد بدأوا اعتصامًا في داخل مقر الشركة يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2013، مطالبين مساواتهم بعمال الشركة الأم، شركة “أسمنت الإسكندرية”، من حيث التعاقد والمزايا، حيث يتقاضى عمال الشركة الأم خمسة أضعاف ما يتقاضاه عمال شركات توريد العمالة، ويتقاضى عمال الشركة الأم أرباحًا يُحرمُ منها عمال توريد العمالة، كما أن لأسر عمال الشركة الأم حق العلاج، وهو ما يحرم منه عمال شركات توريد العمالة .
وقد لجأ العمال للاعتصام بعد أن استنفدوا كل طرق التفاوض، حيث تقدمت النقابة المستقلة للعمال بطلب تفاوض إلى شركة “أسمنت الإسكندرية”، الذي كانت آخر جلساته يوم 24 نوفمبر 2012، ورفضت الإدارة طلباتهم وذكرت أنهم لا يتبعونها وعليهم أن يذهبوا إلى شركات توريد العمالة، وامتنع العمال المسؤولون عن الفرن عن الإضراب، وذلك كون تعطيل الفرن سيتسبب في خسائر باهظة للشركة، كما أن إعادة تشغيل الفرن إذا ما تم توقيفه يتطلب مبالغ مالية كبيرة.