اشتعال الخلاف بين «النور» والرئاسة بسبب ملفات تثبت وجود مساعٍ لأخونة الدولة

قال قياديون بحزب "النور"، إن الأزمة التى تفجرت مع مؤسسة الرئاسة عقب إقالة القيادى بالحزب، خالد علم الدين، من منصب مستشار الرئيس، لها أسباب سياسية، تبدأ من الانتخابات ولا تنتهى بالانتقادات التى وجهها الحزب بسبب ما يوصف ب"أخونة الدولة".

وقال عضو الهيئة العليا بالحزب، شريف طه، "إن الأزمة بين حزبى النور والحرية والعدالة قائمة منذ مدة، إلا أنها تصاعدت بعد أن قدم حزب النور للرئيس ملفات موثقة تثبت أن هناك مساعى لاستحواذ الإخوان على مفاصل الدولة".

وأضاف طه أن "النور صعّد، إعلامياً، ضد بعض ممارسات الإخوان، وهو ما مثل إزعاجا للجماعة، التى كانت تلجأ لتمرير خلافاتها مع الأحزاب والحركات الإسلامية، باللعب على مصلحة الشرع والدين والمركب الواحد، وأن أى هجوم ما يمثل تدميرًا للمشروع الإسلامى، وهو ما لم يلتزم به الإخوان فى حال حدوث خطأ من حزب النور".

وكشفت مصادر بحزب النور ل«الشروق» إن أمانات الحزب فى المحافظات أعدت ملفًا كاملاً عن أخونة الدولة، مؤكدة أن "الأخونة تسير بخطى سريعة".

وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، إن "ما حدث يؤلمنا ونحتسبه عند الله، وأدعو الجميع إلى استشعار خطورة المرحلة، وسنظل منحازين للحق ساعين فى الإصلاح ولم الشمل فى خدمة الوطن".

بينما أكد عضو المجلس الرئاسى، الأمين العام المساعد للحزب، محمد إبراهيم منصور، أن الحزب يدرس بيان الرئاسة وسيصدر بيانا للرد عليه.

ورداً على الاتهامات التى وجهها الإخوان للحزب والدعوة السلفية باللجوء للتصعيد لأسباب انتخابية، قال الأمين العام للحزب جلال مرة، إن «الحزب لا يعمل منذ بدأ المشاركة فى العمل السياسى، بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حتى يتم اتهامنا بأننا نعمل لتحقيق مصالح قبل الانتخابات»، مؤكدا أن «الحزب يسير فى اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة، واستمرار المناقشات واللقاءات حول المبادرة التى أطلقها للخروج من الأزمة الحالية وعلى رأسها التواصل مع مؤسسة الرئاسة».

وأكد مرة أن الحزب يسعى لإزالة حالة الاحتقان التى تشهدها البلاد، وبالتالى المساهمة فى فتح الباب أمام كافة المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
فيما أكد السيد مصطفى نائب رئيس الحزب إن «النور لن ينشغل عن مهمته الأساسية فى طرح مبادرة لم الشمل، واستكمال الترتيب لجلسة الحوار الوطنى، حفاظا على مصلحة البلاد ومن منطلق تحمل المسئولية كاملة».

فى المقابل، رفض القيادى بالدعوة السلفية، الشيخ سعيد عبدالعظيم، الهجوم على مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن «الإقالة الصادرة من الرئاسة، لم تصدر إلا مع وجود حيثيات وبراهين وأدلة، سواء كانت ضعيفة أو قوية ،على أن الطرف المقال أن يرد عن نفسه الشبهات بالأساليب القانونية، وليس بالهجوم على مؤسسة الرئاسة بهذا الشكل".

وأشار عبدالعظيم إلى أن المعركة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة، «الفائز فيها مهزوم والطرفان سيخسران»، مؤكدًا «أن من تقدم بالمشورة بالهجوم على مؤسسة الرئاسة الآن وفى هذا التوقيت لا يخدم المشروع الإسلامى».

وأضاف أن «ما يحدث حاليا يشوّه التيار الإسلامى كله، ولا يحقق مصلحة أى طرف من الأطراف، ولاسيما مع تربص الإعلام الدائم الذى أمضى أياما وليالى فى واقعة سحل المواطن، أصابع الشاطر وراء إقالة علم الدين.