احمد فهمي فى حوار شامل: (1 2) «السلطة جت علينا بخسارة»

كيميائى وصيدلى «الجماعة» فى غرفة البرلمان الوحيدة

الإسلاميون «مظلومون» ولم يأخذوا فرصتهم كاملة.. وبعض المعارضين يضعون شروطا «تعجيزية» لقبول الحوار الوطنى
الإخوان ليسوا فاسدين.. والهجوم ليس على شخص مرسى ولكن على المشروع الإسلامى
من حق المعارضة الحصول على ضمانات لنزاهة الانتخابات بما فيها «الرقابة الدولية»
الرئيس «طيب» وبعض المسئولين يستدرجونه لإصدار قرارات غير مدروسة
قرارات حكومة قنديل بطيئة وتفاعلها مع الشارع ضعيف ووزراؤها لديهم صلاحيات حقيقية لكن أيديهم مرتعشة
قانون تنظيم حق التظاهر «مشكلة».. ومن الصعب إرضاء كل من المتظاهرين والشرطة
لو حصلنا على الأغلبية البرلمانية لن نشكل الحكومة «منفردين».. ولا بديل عن حكومة ائتلافية سياسية

ربما عادت عليه دراسته للكيمياء وتمرسه فى علوم الصيدلة، بوزن ما يقول، ومعايرة ما يصدر عنه من تصريحات بشكل دقيق، وصولا لنتائج محدده ومواقف يحسبها بقدر .. فلا ينفى ما ينسب إليه، وإن كان يميل للتوضيح وذكر كامل سياق ما قاله .. ولا ينكر ما قد يتهرب غيره من الإجابة عليه .. إنه الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والقيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، والنائب عن حزبها «الحرية والعدالة».

الرجل البشوش والمبتسم دائما لم يتوان فى الاعتراف بأخطاء ارتكبت فى مجلسه، كان لحزبه نصيب منها وكشف عن تفاصيل الخلاف مع السلفيين تحت القبة، ولم يدافع عن حكومة هشام قنديل المحسوبة على جماعته.

تطرق فهمى إلى أبرز ما خرج عن مجلسه من قوانين، وما أثارته من جدل واسع، ولم يفته أن يتناول المستجدات على الساحة، والسيناريوهات المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بأزمة الحوار الوطنى ومشكلة الرئاسة وجبهة الإنقاذ.

الحوار الشامل ل«الشروق» مع فهمى تم فى مقر مجلس الشورى الذى يصعب الوصول اليه بفعل الحواجز والاسوار و«الخنقة المرورية الدائمة»، قبل البداية أديت صلاة العصر خلف فهمى، هو صلى قصرا لانه كان يستعد للسفر الى المنوفية وانا اكملت ركعتين، وعندما انتهى الحوار صليت خلفه المغرب برفقة آخرين لا يتوقفون عن دخول مكتبه كل لحظة.. وإلى نص الحوار.


•مجلس الشورى أمام مسئولية تاريخية.. ما هى أهم القوانين التى يسعى لتمريرها قبل انتخابات مجلس النواب؟.
لا يوجد قانون كان يستدعى العجلة، سوى قانون الانتخابات الذى انجزناه، التزاما بالنص الدستورى، وعادة 80% من التشريعات تأتى إلينا من الحكومة.. انا من أشد المؤيدين لتقليص التشريعات بقدر الإمكان خلال هذه الفترة، لحين انتخاب مجلس النواب.

والواقع يظهر أن لدينا آلاف التشريعات والقوانين، دون فائدة.. المهم تفعيلها على أرض الواقع، لأن المشكلة فى المناخ العام والإدارة السياسية.



• بالنسبة لقانون الانتخابات.. لماذا تم الإخلال بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطنى، خاصة التمييز الايجابى للمرأة فى القوائم؟
أعترف أننا أخطأنا فى هذا الأمر، وألوم عليه نفسى، ومستاء من هذه النقطة تحديدا.. والحقيقة إننى كرئيس للمجلس فوجئت بالتصويت، والتغيير فى المواقف، خاصة أنه تم التصويت فى المرة الأولى بالموافقة على وضع المرأة الإيجابى فى النصف الأول للقوائم، وفى اليوم التالى طلب حزب النور إعادة المداولة، وتغيير اتجاه الأغلبية. والخلاصة انه لا يجب محاسبة المجلس، وانما محاسبة الحزب الذى أعلن التزامه فى جلسات الحوار الوطنى، ثم غير موقفه عند التصويت بالمجلس.



• من هذا الحزب؟
دون مواربة، حزب النور، الذى كان رافضا تماما وضع المرأة المتقدم فى القوائم، وكان حزب الحرية والعدالة وافق على وضعها فى النصف الأول عند التصويت لأول مرة، التزاما منه بما جاء بالحوار الوطنى، إلا أنه ظهرت أصوات خلال المناقشات عند إعادة المداولة، رأت أن هذا يعد تمييزا للمرأة، وسيطعن عليه بعدم الدستورية، وأنه «لا يصح أن يخرج أول قانون للمجلس به شبهة عدم الدستورية».



• ولكن سياسيا.. ألم يكن الأفضل تمرير القانون كما جاء بالحوار الوطنى وترك الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية؟
أتفق معك، وأقر بخطأ تصرفنا، ولا أنكره، وكان (لازم نسيب وضع المرأة، ويروح القانون الدستورية، وهى اللى تقول إن ده غير سليم، عشان ماتبقاش جت مننا، وده كان رأيى من البداية).



• رفضتم كمعارضين ممارسات الحزب الوطنى واستغلاله تغيير صفة النواب لزيادة أغلبيته.. لماذا انقلب الحال بعدما صرتم الأغلبية، وابقيتم على هذه المادة؟
أتفق معك أيضا فى هذه النقطة، ورأيى الشخصى لايزال هو أن من يغير صفته خان أمانة الناخب الذى اختاره على أساسها، ولكن الغالبية أصرت عليها، حتى لا يقال إننا نصادر على حق دستورى، بعدما أثار بعض النواب عدة نقاط، منها: ماذا سيكون الوضع لو ألغى حكم قضائى حزبا متنازع عليه، وكان له ممثلون بالمجلس، ماذا سيكون وضعهم؟ وأيضا ماذا سيكون الوضع عند تشكيل كتل داخل المجلس تضم أحزاب عدة؟.

ولا يجب على رئيس المجلس أن يفرض رأيه، وعليه أن يرضخ للأغلبية، وأنا كثيرا ما أفاجأ باتجاه التصويت، فى ظل التقارب الشديد فى بعض حالات التصويت على مواد القانون، لدرجة إننا احتكمنا للعد، لتقارب نسبة التصويت، ولأول مرة فى تاريخ المجلس صوت كل عضو على حدة لضمان النزاهة.



• ولكن خلال فترات التحول الديمقراطى.. هناك دول تعمل على خلق أجواء سياسية من خلال التشريعات، خاصة فيما يتعلق بضعف تمثيل المرأة النيابى؟
الأصل فى القانون الحالى، إنه يتيح وضع القائمة بالكامل من النساء، والحزب الذى يرغب فى تمثيل أوسع للمرأة، عليه ألا يتحجج بالقانون، ويضعها على رأس قائمته، أو فى مقدمتها، ودعنا نحاسب بعضنا، ونرى من سيعطى فرصة حقيقية للمراة خلال الانتخابات المقبلة. وهناك تجارب أعجبتنى فى دول مثل المغرب، خاصة المتعلقة بالقائمة القومية، والتى تلزم الأحزاب بوضع نسبة محددة للمرأة بقوائمها، دون تحديد مكانها فى القائمة، وكنت أتمنى تطبيق مثل هذا النظام فى مصر، خاصة إن المحكمة الدستورية فى المغرب لم تعارضه، وأكدت أنه تمييز إيجابى لا يتعارض مع الدستور.


• هل من الممكن تعديل قانون الانتخابات بعد أن يعود للشورى من المحكمة الدستورية؟
إذا أقرته المحكمة كما ذهب إليها دون تعديل، يصبح قانون، ويصدر بموجب قرارها، أما إذا طالبت الدستورية بتعديله، وحددت بدقة أماكن التعديل، وجب الالتزام بقرارها، ويصدر بعد إقرار تعديلاتها، ولكن فى حالة إنها أوصت بمراجعة احدى مواد القانون، او تعديل الدوائر الانتخابية مثلا، ففى هذه الحالة أعتقد يمكن تعديل بعض مواد القانون بالحذف والإضافة. والنقطة الأخيرة لاتزال مثار جدل قانونى داخل المجلس، وهناك خلاف حول صلاحية تعديل المجلس لبعض المواد بعد عودته من الدستورية.



• هل يمكن حدوث توافق سياسى حول القانون بعد عودته من الدستورية؟
المشكلة تكمن فى الإرادة السياسية لحدوث هذا التوافق، وشكل القانون إذا تم تعديله، وأعتقد أنه لا توجد موانع فى تخطى مدة الشهرين لدعوة الرئيس لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب فى 25 فبراير الجارى، والمنصوص عليها دستوريا، لأنه ميعاد تنظيمى.



• سمعنا تصريحات عدة بشأن عقد جلسات للحوار المجتمعى لأى قانون قبل صدوره.. إلا أن هذا لم يحدث فعليا داخل لجان المجلس؟
هناك ممثلون لنحو 20 حزبا بالمجلس، يشكلون أغلب الأحزاب الفاعلة فى المشهد السياسى، ونحن لم نخرج سوى قانون الانتخابات، حتى قانون تنظيم حق التظاهر الذى ملأ الدنيا ضجيجا لم يتسلمه المجلس، على الرغم من انتهاء وزارة العدل منه، وموافقة مجلس الوزراء عليه. ونتعهد مجددا بعدم خروج أى قانون بدون حوار مجتمعى.



• وماذا عن تصورك لقانون تنظيم حق التظاهر؟
هذا القانون «مشكلة» فى حد ذاته، لأن ردود الفعل بشأنه ستكون واسعة، لأنه من الصعب أن ترضى كلا من المتظاهرين وقوات الشرطة فى ذات الوقت، وسنسعى جاهدين لعدم إعادة تجربة الحزب الوطنى فى التنكيل بالمعارضة، عبر دراسة تجارب الدول الأكثر تقدما، ومحاولة الاقتداء بقانونها.



• وماذا عن حقيقة الخلاف المعلن بين النواب الإخوان والسلفيين؟ واتهامات حزب النور للأغلبية بتمرير القروض «الربوية»؟
ليس خلافا بالمعنى الدقيق، وإنما هناك تعنت من جانب نواب النور، لعرض اى اتفاقية للقروض على الأزهر قبل إقرارها، لأننا «مش هنخلص»، وهذا أمر يصعب تحققه. والحلال بّين والحرام بّين، ونحن نرى أن الحلال غالب على هذه الاتفاقيات المتعلقة بالقروض الخارجية، ويوجد دراسات فقهية كثيرة استندنا عليها.


• فى ظل الأجواء السياسية المحتقنة.. هناك تصريحات لقيادات بالشورى من حزب الأغلبية بعدم التزامهم بما جرى الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطنى؟
أنا الذى قلت هذا، ولكن ليس فى هذا السياق، وإنما كنت أعنى أن الشورى له كامل الصلاحية فى سلطة التشريع، وأى اتفاق خارجه غير ملزم له، لأن تصويت الأعضاء هو من يحسم أى مشروع قانون فى النهاية، ولا يمكن تجاهل أن المجلس به ممثلين لغالبية الأحزاب التى شاركت فى الحوار الوطنى، إلا إننا وجدنا البعض غير مواقفه، واعترض نواب على بعض النقاط المتفق عليها. وواجه حزب الأغلبية معارضة شرسة من حزب النور، بعدما انضم إليه عدد من الأحزاب الصغيرة، ممن لم يشاركوا فى الحوار الوطنى، وكونوا جبهة معارضة قوية، رضخ لها فى النهاية حزب الحرية والعدالة دعما للتوافق.



• هناك مؤشرات حول تغير موقف جبهة الانقاذ من جلسات الحوار الوطنى؟ ما موقفكم إذا تم التوافق على أجندة تشريعية واضحة خلال هذه الجلسات؟
كل الأحزاب لها ممثلوها داخل الشورى، بما فيها أحزاب جبهة الإنقاذ، مثل المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، ونرحب بما يتم التوافق بشأنه، وعلى ممثلى الأحزاب أن ينفذوا داخل المجلس ما يتم الاتفاق عليه. وأنا كرئيس للمجلس أرحب، ولن أتدخل، وأزعم إنه لو توافرت النية الصادقة للتوافق، لعبرت البلاد من الأزمة الحالية.



• البرادعى قال فى تصريحات عدة إن المعارضة ترغب فى «عربون» من الرئاسة لإثبات حسن نواياها؟
أعتقد أن الرئاسة ليس لديها نقاط غير قابلة للتفاوض، بما فيها الحكومة، ولو اتفقت غالبية الأحزاب على ضرورة إقالتها، لإقالها الرئيس وشكل غيرها، ولكن هناك آراء وأنا من مؤيديها أن هذه الحكومة أمامها شهرين فقط، وستتشكل حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب عن طريق الأغلبية بموجب الدستور. ومن غير المنطقى إنى أشكل حكومة جديدة هذه الأيام، لمجرد إدارة عملية الانتخابات، نظرا لان هناك لجنة عليا للانتخابات معنية بهذا الشأن، والحكومة لا علاقة لها بالانتخابات طالما هناك اشراف قضائى. وأنا مع المعارضة فى أخذ كافة الضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



• هل انت إذا مع الرقابة الدولية على الانتخابات؟
أنا مع كافة أشكال وصور المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات، ومع حق المعارضة فى أخذ كافة الضمانات، حتى لا تخرج علينا بعد الانتخابات وتتهمنا بتزويرها، ولكنى أطالبها بالنزول إلى الشارع، وترك الفضائيات، حتى تستطيع أن تحشد أصوات الناخبين، ومن ثم الحصول على الأغلبية، وتشكيلها الحكومة المقبلة.



• فى تقديرك.. هل نحن ذاهبون إلى اتفاق أم استمرار للخلاف بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ؟
لو كانت هناك ارادة مخلصة من الجميع، ونية صادقة للتوافق، لن يكون هناك موانع من التوافق مطلقا، ولكن المشكلة فى أن بعض المعارضين يضعون شروطا مجحفة، وغير مقبولة، قبل أن تجلس على طاولة التفاوض، واشتراط أمور تعجيزية، مثل تعطيل الدستور المستفى عليه، وإقالة الحكومة، وتغيير النائب العام الحالى. وأنا أطالبها بالجلوس أولا، ثم فتح جميع الملفات، فى ظل تطوع الأزهر بتشكيل لجنة يمثل فيها الجميع، حتى تضع أولويات واضحة على أجندة الحوار الوطنى. والشهور الأخيرة، أظهرت أن هناك بعض المعارضين لو حققت كافة مطالبهم، سيبحث عن أى مطلب تعجيزى، عشان يقولوا «مش لاعب!».



• بالنسبة لأحمد فهمى السياسى.. ماذا عن رأيه حول تغيير الحكومة الحالية أم بقائها لبعد الانتخابات؟
رأيى أن المدة الباقية قصيرة، ولا تستدعى تشكيل حكومة جديدة، لأنه مهما كان تشكيلها، لن تستطيع إنجاز ملفات المواطن الحيوية خلال هذه الفترة القصيرة، وهؤلاء»على ما يجلسوا على مكاتبهم، هيكون الشهرين فاتوا!».

وأخالف بشدة فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى خلال هذه الفترة الحرجة، لأنها لن تستطيع أن تؤدى رسالتها، كما أن الدستور حدد بوضوح الية تشكيل الحكومة من الأغلبية القادمة بمجلس النواب. وأرى أنه من غير المقبول ان تشكل الأغلبية المقبلة الحكومة منفردة، ولو حصل الحرية والعدالة على الأغلبية لن يشكل الحكومة كلها من الإخوان، فلابد من حكومة توافقية تحتوى الجميع، لأن «الإخوان وحدهم لا يرغبون فى الشيلة كلها».


• قيادات الإخوان تصرح دائما أن حكومة «قنديل» ليست حكومتها ولا تتحمل أخطائها.. أليس هذا ما سيقال على أى حكومة ائتلافية مقبلة؟
لا يمكن إنكار تحمل الإخوان جزءا من مسئولية الأداء الضعيف لحكومة «قنديل»، وكان يجب اتخاذها لإجراءات وحلول استباقية لمواجهة الأزمات، خاصة إن الناس ليس لها إلا توفير احتياجاتها على الأرض. ولكن الأفضل الانتظار للبرلمان المقبل الذى سيكون مسئولا عن تشكيل ومراقبة أداء الحكومة، فى ظل أن الدستور أعطى لرئيس الوزراء صلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية فى الشأن الداخلى.



• بصراحة.. هل صدم الإخوان فى أداء هشام قنديل؟
لا استطيع القبول بهذا التعبير، كلية، وللحزب والجماعة ملاحظاتها على أداء حكومته، وعلى الرغم من أن فترة هذه الحكومة قصيرة ومؤقتة، إلا إنه لا يمكن إغفال قراراتها البطيئة، وتفاعلها الضعيف مع الشارع، والأقل مما ينبغى مع مشاكل المواطن، والتصدى للأزمات التى تلاحقه. وأرى أن هناك أزمات كان يجب أن يقابلها حلول أسرع من الحكومة الحالية. وللعلم، وزراء هذه الحكومة يملكون صلاحيات حقيقية، ولكن أيديهم مرتعشة، وخائفون من اتخاذ أى قرارات مهمة، شأنهم شأن جميع المسئولين من بعد الثورة.



• فى تقييمك.. ايهما افضل الان: حكومة سياسية ام تكنوقراط؟
أنا مع الحكومة السياسية، فالشخصيات التكنوقراط موجودون فى كافة الوزرات، ونحن بحاجة فقط إلى الشخص الذى يملك الرؤية السياسية، ويديرهم بشكل قوى، ونجد فى الخارج وزير الدفاع أو الداخلية، امرأة، لأنه منصب سياسى بالأساس، والمهم الرؤية الاستراتيجية، والتى سينفذها الموظفون. وأنا مثلا أستاذ بكلية الصيدلية، ولكنى أعمل بالسياسة منذ فترة، ولذا لم يكن من الضرورى أن أكون دارسا القانون، حتى أدير مجلس التشريعى، لأن هناك خبراء ومختصين داخل المجلس.

وحكومة «قنديل» غير متوافر بها وزراء سياسيين، لديهم رؤيتهم الواضحة، وقبل تشكيلها، عرضت مناصبها على أصحاب الرؤى والخبرات، مرارا، ورفضوا تحمل المسئولية، من أجل عدم حرق أنفسهم فى حكومات قصيرة، فى ظل اوضاع غير مستقرة، خاصة إن المنصب حاليا ليس «مغنم»، كما كان الحال إبان النظام البائد.



• دعنا ننتقل للوضع الاقتصادى المتأزم.. البعض يرى أن الأزمة الحقيقية التى تواجه الاسلاميين هى الاقتصاد.. هل مجلس الشورى يضع أولوية للتشريعات الاقتصادية؟
لدى المجلس مقترحات لعدد من الأحزاب والأعضاء بشأن قانون الحد الأدنى للدخل، إلا أن مشروع الحكومة لم يأت بعد، وننتظر ردها لنبدأ مناقشات القانون، لأن حضورها فى المشهد ضرورى، حتى تبين مواردها التى ستغطى كلفة تعميم الحد الأدنى على كافة قطاعات وهيئات الدولة، لأنه لا يمكن إصدار قانون دون بحث سبل تنفيذه على أرض الواقع.

ويوجد مشكلة حقيقية تتعلق بهذا القانون، وهى توفير الموارد المالية للحد الأدنى، والذى سيتتبعه بالضرورة زيادات طردية فى مرتبات الموظفين على مختلف الدرجات. ومن أكثر الأشياء التى أتخوف منها مشكلة تدبير الحكومة لهذه الموارد، لأنها غالبا ستاتى على حساب أشياء أخرى، ولا مفر من تقديم الحكومة لقانونها، ولا داع للتسرع فى خروج مشروع القانون لتخدير المواطنين، وفى الوقت ذاته يجب النظر بشمولية لأزمات التوظيف، فى ظل الارتفاع الشديد فى أعداد حديثى التخرج، وتفاقم مشكلة البطالة.

أما فيما يتعلق بالحد الأقصى، فهو مطبق بالفعل بقانون بسقف 50 ألف كحد أقصى، بمن فيهم رئيس الجمهورية، وأنا شخصيا راتبى أقل من هذا السقف بكثير. وبحكم ترأسى للمجلس الأعلى للصحافة اكتشفت أن هناك صحفيين كانت تتخطى مرتباتهم المائتى ألف جنيه شهريا فى المؤسسات القومية حتى وقت قريب.



• هل الوضع الاقتصادى قاتم السواد كما يصور بعض المختصين؟
الوضع الاقتصادى صعب بالفعل، ولابد من حدوث توافق سياسى للخروج من الأزمة، وبحث كافة الوسائل لدعم سبل الاستثمار. وأنا ألتقى من آن لآخر سفراء دول صديقة، تعرض مساعداتها، على الرغم إنى رئيس مجلس تشريعى، وليس تنفيذيا، إلا أنه يجب على الجميع لعب دور فى تهيئة الأجواء السياسية وتوفير مناخ جيد للاستثمار. وتركيا على سبيل المثال عرضت تمويل إنشاء ميناء فى مرسى مطروح يقام حوله منطقة صناعية حرة مدينة تستوعب مليون مواطن، إضافة إلى إنشاء مصنع لأتوبيسات النقل العام، وتطوير 1300 مزلاق، وتحديثهم. ولكن الأجهزة التنفيذية تعرقل بعض المشروعات، مثل إحد المصانع فى بورسعيد التى رصدت له الهند مليار جنيه، بطول كيلو ونصف، وسيحتوى كافة العمالة فى مدن القناة، والمحافظ هناك يرفض بزعم تلويث البيئة، وهذا غير صحيح لأن المصنع مطابق للقياسات العالمية. ولدينا مصنعا مهما هو سامسونج فى بنى سويف لإنتاج الأجهزة الالكترونية بدعم كورى، على أن يوزع 20 % من منتجاته بمصر، و80% للتصدير بالخارج.



• لماذ اختفى الحديث فجأة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية؟
هناك محاولات لإجهاض هذا المشروع قبل خروجه للنور، ووزير المالية السابق تطوع وأرسل مشروع قانون يختلف تماما عن القانون الذى نناقشه، إلى الأزهر، الذى رفضه، قبل أن يأخد دوره فى مجلس الوزراء أو يطرح للمناقشات، وكان يجب على المالية أن ترسل مشروعها إلى الشورى قبل الأزهر، لأننا من سنقر صياغة مواده فى النهاية.

ولدينا بالمجلس، خبير بارز فى الاقتصاد الإسلامى، وهو الدكتور حسين حامد، المسئول عن مجموعة بنوك إسلامية ضخمة، أصدرت نحو 100 مليون صك اسلامى فى دول عديدة، واكد مرارا أنه بمجرد صدور القانون، سيوفر فورا صكوك بنحو 8 مليار دولار من البنوك التى يشرف عليها، تساعد فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.



• هل غياب التوافق السياسى يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى؟
بالتأكيد يؤثر بالسلب، ولو أملك الأمور، كنت أحضرت كافة رموز القوى الوطنية، وحملتهم مسئولياتهم الوطنية «غصب عنهم»، لتغليب مصلحة الوطن بصرف النظر عن الخلافات الفكرية، لأن التحدى الحقيقى هو التحدى الاقتصادى. وأحزن كلما أسمع أن هناك 200 مليار تضيع على الدعم الذى يسرق منه نحو 60% ويذهب لغير مستحقيه.



• هل الرئيس مرسى يتحمل مسئولية تدهور الاقتصاد كاملة؟
كنوع من الانصاف، يجب عدم ظلم الرجل، ومراعاة الأوضاع السيئة التى تسلم بها مقاليد البلاد، فنحن فى وضع استثنائى، ومن غير العادل الهجوم على الرئيس، والذى أرى أنه ليس هجوما على شخصه، بقدر ما هو هجوم على التيار والاتجاه والمشروع الإسلامى الذى يمثله.



• طالما أن هناك تربصا بالمشروع الإسلامى.. لماذ يلجأ الرئيس لأنصاف الحلول ولا يتأخذ قرارات حاسمة؟
أنا كرئيس مجلس تشريعى وليس دولة من الممكن ان أتخذ قرارا، ولا ينفذ، ويعطل، إذا كان الجهاز الادارى فى المجلس ضدى، وقلنا مرارا أن مفاصل الدولة لاتزال بأيدى الدولة العميقة، وظهر جليا محاولات تعطيل أية قرارات إصلاحية للرئيس. وكنا نرى التسريبات حول الزيادة الضريبية واسعار البنزين لإحراج الرئيس، وبعض المسئولين يستغل «طيبة» الرئيس، ويقومون باستدراجه لخروج قرارات تضر اكثر ما تفيد، والرئيس وقع فى شرك بعض القرارات غير المدروسة، والحكومة الحالية تأخذ قرارات ليست فى وقتها، وأغلب وزرائها دون المستوى.



• هل استفاد الإخوان من وصولهم لسدة الحكم بعد الثورة؟
على الإطلاق، الإخوان ليسوا فاسدين ماليا حتى يبحثوا عن المكاسب، وكلنا من أبناء الطبقة المتوسطة، والمناصب لا تغيرنا، بل يمكن القول أن «الوضع ده جه علينا بخسارة». والامتيازات «اتشالت خلاص»، وذهبت الى غير رجعة، مدير الأمن الذى كان يتقاضى نصف مليون جنيه قبل الثورة، ورئيس الجامعة الذى كان يصل راتبه إلى 600 الف جنيه، وأصبح راتبه 13 الفا فقط.



• الكثير ممن انتخبوا الإسلاميين أصبحوا يرددون «إحنا اتخمينا فى الإخوان، وكنا فاكرين عندهم كوادر».. لماذا كان الأداء الضعيف للإسلاميين على أرض الواقع؟
الإسلاميون مظلومون، ولم يأخذوا فرصتهم بعد، ودعنا نعد مع بعض «من من الإخوان فى موقع ادارى او تنفيذى فاعل؟»، ونحن ذهبنا ومددنا أيدينا للكفاءات، ورفضوا، هروبا من المسئولية، وقلقا من النتائج. والبديل هو استحضار «ناس من عندنا»، ولكن هذا الطرح يقابل بهجوم شديد، واتهامات بأخونة أجهزة الدولة، حتى المحافظين المحسوبين على الإخوان يعملون في ظروف صعبة وتحت ضغط شعبي، بل ويتعرضون لحوادث مدبرة، مثلما حدث من تعدى على محافظ كفر الشيخ، سعد الحسينى، وهذا ليست بأعمال عشوائية.

فى الجزء الثانى من الحوار:

نتعرض لمؤامرة لا نعرف تفاصيلها كاملة.. والرئاسة ستعلن عنها فى حينه