«مصر القوية» : رفضنا الإجماع فى التصويت.. و«الحرية والعدالة» اعترض

شهادة «مصر القوية» على جلسات الحوار الوطنى:

فى محاولة منهم لتعريف الرأى العام بموقفهم من جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها مؤسسة الرئاسة، صاغ حزب مصر القوية «شهادته» على ما دار فى الحوارات السياسية التى شارك فيها منذ بدايتها.

وقال محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية ل«الشروق»: «كنا قد اتفقنا داخل الحزب منذ مدة على إعداد ورقة بمثابة شهادة على ما جرى من حوارات فى جلسات الحوار الوطنى، ورأينا أن نعرضها على الرأى العام حتى يكون على علم بموقفنا، ولماذا قررنا التراجع عن المشاركة فى تلك الجلسات إذا لم تتحول بشكل جدى ويكون هناك آلية مختلفة للحوار».

وهذا نص الشهادة:



3 من نوفمبر 2012:

يقول المهندس: «علمنا من د.أبو الفتوح عقب لقائه بالرئيس أنه طالبه بأن يضيف إلى جدول زياراته فى المحافظات زيارة مصانع ومستشفيات حتى تكون الزيارات أكثر فائدة، وكى يكون الرئيس أكثر قربا من عموم الشعب، استمع الرئيس، وأبدى اهتماما، وأكد أن بابه مفتوح، وأنه حريص على التواصل، ومرت أيام بعد الحوارات الفردية مع رموز المعارضة، ولم نعلم لها أثرا حتى الآن!».

22 من نوفمبر 2012:

«فاجأ الرئيس مرسى الجميع بإعلانه الدستورى الصادم» يقول المهندس ويتابع «فى اليوم السابق للحوار الذى دعا إليه الرئيس، تواصل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية حينها مع د. عبدالمنعم، وكذلك السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطالبهما أبوالفتوح فى البداية بضمانات لجدية الحوار، ثم طالب بتحديد موعد خاص مع الرئيس مرسى لكى يعرض عليه خطة زمنية مقترحة لحل الأزمة».

يقول المهندس «لم يرد نائب الرئيس، على اقتراح المقابلة الخاصة بالقبول أو الرفض حتى صباح اليوم التالى، مما أدى إلى إعلان الحزب عن عدم المشاركة فى الحوار، وأوفد رئيس الحزب محمد الشهاوى، للقصر الرئاسى لتسليم المبادرة والخطة الزمنية المقترحة.

11 من ديسمبر 2012:

يتابع المهندس: «عقدت الجلسة الثانية للحوار الوطنى وكان حزبنا ممثلا فيها، وشهدت سخونة بخصوص معنى الإلزامية فى وثيقة المواد الخلافية التى استمر النقاش حولها طويلا، وأصر ممثلو الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية على التأكيد بأنهم أكثر الأحزاب التزاما بما يتم الاتفاق عليه».

13 من ديسمبر 2012:

عقدت الجلسة فى قصر الاتحادية، وانقلب الاهتمام فجأة دون أى مقدمات من الحديث عن الوثيقة الملزمة إلى تعيينات مجلس الشورى. يقول المهندس: «حدثت حوارات قانونية طويلة حول موعد قرار التعيين الذى اعتبرته اللجنة المصغرة حتميا حتى لا يطعن على قرار التعيين دستوريا بعد ذلك فى حال الموافقة على الدستور، وتبنى هذا الرأى بكل قوة المستشار محمود مكى، لأنه لا يريد أى عوائق دستورية جديدة، وأيده فى ذلك أساتذة القانون الكبار جميعا، فى حين اعترض بشدة مدير مكتب الرئيس ووافقه فى ذلك ممثلا الحرية والعدالة والنور».

يقول المهندس: «أصررت على فتح ملف الوثيقة الملزمة، حيث لاحظت خفوتا شديدا فى الاهتمام بها، وفاجأنى د. فريد إسماعيل بقوله لى إن مقترحاتنا فى حزب مصر القوية بخصوص المواد الدستورية تمت مناقشتها فى اللجنة التأسيسية، وأنها قتلت بحثا، وبعد نقاش مستفيض تبين أن مجلس النواب القادم لن يتمكن منفردا من إقرار التعديلات الدستورية المقترحة فى الوثيقة الملزمة بحسب المهندس الذى قال «إن مجلس الشورى المنتخب بعد عام من انتخاب مجلس النواب سيكون هو المشارك فى هذا الإقرار بعد موافقة ثلثيه على التعديلات، لأن مجلس الشورى الحالى ستسحب منه سلطة التشريع كاملة، وبالتالى فالأولى ألا يكون له الحق فى المشاركة فى التعديلات الدستورية، وهو ما يعنى ببساطة أن التعديلات المقترحة لن تقدم إلى استفتاء للشعب قبل سنتين على الأقل».

يقول: «طالبت بتعهد من الأحزاب المشاركة فى مجلس الشورى الحالى على عدم إصدار قوانين من مجلس الشورى الحالى تتعلق بتشكيل الهيئات المستقلة الجديدة كالمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، وكذلك تعهد الرئيس بعدم تعيين أى من رؤساء هذه الهيئات حتى يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد، وتم تجاهل هذا الأمر، وتأجيل مناقشته رغم أهميته الشديدة، وفى نهاية الجلسة «أبديت أسفا شديدا على الرغبة فى الاستئثار التى ظهرت من البعض، والرغبة فى الحصول على مكاسب خاصة من البعض الآخر».

31 من ديسمبر 2012:

شهدت تلك الجلسة نقاشا حول قانون انتخابات مجلس النواب، يقول المهندس «استمر تجاهل أمر الوثيقة الملزمة التى يبدو أن الاهتمام بها لم يعد ذا أهمية فى ظل تمرير الدستور بالفعل»، يتابع: «تقدم الحزب بمقترح خاص بتلافى العيوب التى أنشأها النص الدستورى الذى قسم نسبة النواب إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردى، ولكن والحديث للمهندس تم رفض مناقشة المقترح، واستمر الإصرار على فكرة التعديلات المبسطة مع رغبة عارمة من حزب الحرية والعدالة فى تمرير القانون السابق كما هو بعد إجراء التعديلات التى تتواءم مع الدستور الجديد.

وعقب بعض الجدال حسب وصف المهندس الذى قال «انتحيت بالمستشار محمود مكى وسألته عن أسباب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص تعيينات الشورى، وهل هذا يشجع على الاستمرار فى الحوار، فطالبنى بالصبر، وعدم الانسحاب من الحوار، وتعلل بأن عدم الإجماع من كل الحضور كان السبب فى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه».

يتابع: «أبديت اعتراضا على منطق الإجماع فى توصيات الحوار، وطالب المستشار مكى بالتوافق أولا فى مواد القانون، وإن لم يحدث التوافق المنشود نلجأ إلى التصويت، إلا أن أعضاء الحرية والعدالة اعترضوا بشدة وقالوا إن التصويت لا بد أن يكون بعد مراعاة الوزن النسبى للأحزاب، وهو ما شجعنى على عدم الاستمرار فى المناقشة».

وعقب ظهور سلسلة الأزمات المتكررة والمتزامنة مع الذكرى الثانية للثورة طرح د.عبدالمنعم مبادرة شخصية حول تشكيل لجنة مساعدة لإدارة الأزمة من الأطراف الفاعلة فى المشهد المصر، وحضر أبوالفتوح بنفسه الجلسة التى دعا لها الرئيس، وتبنى الحزب تصورا لآلية الحوار الوطنى تحت عنوان «شعب واحد.. وطن واحد» ولكننا لم نتلق ردا على المبادرة حتى الآن، ثم ظهرت مبادرة حزب النور، ولم يظهر رد رسمى عليها حتى الآن».