المتحدث باسم مصر القوية: اكتشفنا أن الوثيقة الإلزامية لجلسات الحوار لن يكون لها تأثير إلا بعد عامين

قال الدكتور محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب لم يُدع لجلسة الحوار الرابعة التي سمعنا بها في الإعلام سواء في يوم الثلاثاء 18 ديسمبر أو الأربعاء 19 ديسمبر بعد إرجائها.
وتساءل المهندس في رسالة مفتوحة نشرها على صفحته على "فيسبوك" ظهر اليوم الخميس عن "السبب في عدم دعوة حزب "مصر القوية" للجلسة الرابعة؟"
وقال في رسالته: "هل لأننا رفضنا تعيين أعضاء من الحزب في مجلس الشورى انسجاماً مع موقفنا الرافض لوجود هذا المجلس واكتفاء بترشيح شخصيات عامة وكفاءات وطنية؟ أم لأننا كشفنا أن ما يسمى بالوثيقة الإلزامية لتعديل الدستور لن يكون لها أي أثر إلا بعد عامين تقريباً؟"
وتابع المهندس:"أم لأننا طالبنا الأحزاب المسيطرة على مجلس الشورى الحالي - في حالة الموافقة على مشروع الدستور - باستقالة كافة أعضائها من المجلس بعد تشريع قوانين الانتخابات حتى يتم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى في نفس التوقيت؛ لكي يتم تفعيل الوثيقة الإلزامية لتعديلات الدستور فور انتهاء الانتخابات؟ أم لأننا طالبنا أحزاب الأغلبية - في نفس الحالة - بعدم إصدار قوانين من مجلس الشورى الحالي (المنتخب من أقلية مطلقة من الشعب المصري) بخصوص الهيئات المستقلة الجديدة (الهيئة المستقلة للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للإعلام، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والهيئة العليا لحفظ التراث، والهيئة العليا لشؤون الوقف، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)، والتزام الرئيس بعدم إصدار تعيينات لها لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد الذي يلزم موافقته على تعيينات الرئيس لرؤساء هذه الهيئات؟"
وواصل المهندس تساؤلاته:"أم لأننا من طالبنا ونجحنا في إضافة بند للحوار بخصوص قانون انتخاب الجمعية التأسيسية في حالة رفض مشروع الدستور؟ أم لأن الحوار الماضي خلص إلى أن الرئيس سيصدر قراراً بتعيين النواب التسعين لمجلس الشورى يوم الجمعة الماضي 14 ديسمبر بشكل يضبط التوازن لتركيبة المجلس الحالية برغم تحفظ ممثل الحرية والعدالة والنور، وكان ذلك بناء على توصية قانونية من اللجنة المصغرة المشكلة من د. العوا ود. ثروت بدوي ود. أحمد كمال أبو المجد ود. أيمن نور ود. محسوب وم. أبو العلا ماضي ود. أحمد عبد العاطي، ولم يُنفذ ما خلص إليه الاجتماع دون سبب معلوم؟
واختتم المهندس رسالته المفتوحة قائلا:"على العموم.. نحن لا زلنا في انتظار معرفة أسباب عدم الدعوة لعل ذلك لسبب آخر غير ما افترضته، وكذلك في انتظار الدعوة لجلسات الحوار المقبلة حتى نتحاور حول الوثيقة الملزمة، وقانون الانتخابات، وما أبديناه من طلبات أخرى تساعد في نجاح الحوار وفي إزالة الاحتقان، ولنسأل أيضاً عن أسباب عدم الالتزام بما خلصنا إليه في جلسة الحوار الثالثة!".
يذكر أن المهندس كان قد حضر جلسات الحوار الوطني السابقة التي دعا إليها رئيس الجمهورية برعاية نائبه، ومثل خلالها حزب مصر القوية، فيما لم يدع لحضور الجلسة الرابعة كما أعلن في رسالته.